أعلن، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن أن ملف استثمار المصنِع الفرنسي للسيارات ''رونو'' يوجد حاليا على مستوى الإدارة، وهذا بعد إخضاعه لدراسة ابتدائية من قبل الوصايا التي رفضت فكرة استثماره الرامية إلى القيام بتركيب وتسويق السيارات في الجزائر''.وقال، بن ميرادي، في رده على سؤال ''النهار''، أول أمس، على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني ''إن استثمار ''رونو'' بالجزائر قد شكل محور المفاوضات التي جرت بين كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة في الزيارة الأخيرة التي قادتها إلى الجزائر رفقة وفد هام والطرف الجزائري''، وأضاف ''أن رغبة استثمار ''رونو'' في بادئ الأمر في مجال تركيب وبيع السيارات قد تم رفضها لأنها لا تخدم المصلحة الجزائر، الأمر الذي أدى بالشريك الفرنسي ''رونو'' إلى استئناف مفاوضات لطرح فكرة مغايرة للاستثمار تخدم مصلحة الطرفين، لذلك فإن الفكرة الجديدة التي كانت في شكل ملف، فقد تم إخضاعه لدراسة ابتدائية ويتواجد حاليا على مستوى الإدارة للفصل فيه قبل أن يحول على الحكومة. من جانب آخر أعلن، محمد بن ميرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رده على سؤال حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر، عن برنامج خاص لتطوير مجمع صيدال صادق عليه مجلس مساهمات الدولة بقرض استثماري مدعم من طرف الخزينة العمومية يقدر بأكثر من 16 مليار دينار يسمح بإنشاء 6 مصانع أدوية. وأكد أنه في آفاق 2020 ستكون قفزة للإنتاج الصيدلاني تسمح بتغطية نسبة 90 من المائة من احتياجات السوق. وأضاف أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير من أجل رفع مكانة صيدال في الإنتاج الوطني وتطوير قطاع الإنتاج الصيدلاني، أهمها منع استيراد الأدوية المنتجة محليا وإلزامية الشراكة مع متعامل جزائري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وفق تدابير قانون المالية التكميلي 2009.