جرائم قتل عديدة ترتكب في حق أقرب وأعز الناس، لأسباب تبقى مجهولة في غالب الأحيان، عند مرتكبيها الذين يقترفون هذا الجرم الكبير ثم ينكرون أمام العدالة بإلحاح ذلك، للتهرب من المسؤولية الجزائية، فما ذنب تلك الزوجة التي عثر عليها جثة هامدة غارقة في بركة من دمائها داخل شقتها، ووجهت بذلك أصابع الإتهام لزوجها الذي كان على خلاف معها بسبب مشاكل عائلية عالقة بينهما، حيث عاد بتاريخ الوقائع إلى منزله وهو في حالة سكر. هذا الأخير، الذي أنكر تاما قتله للضحية، وقال إنه وجدها مقتولة عندما عاد إلى المنزل، وأنه وجد باب الشقة مفتوحا، لكن الغريب في الأمر أنه لم تحدث سرقة داخل الشقة. وبالرجوع إلى حيثيات هذه القضية، فهي تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2007، عندما تقدم شخص أمام الأمن الحضري لباب الزوار، لتقديم شكوى عن اكتشاف جثة جارته البالغة من العمر 52 سنة، داخل شقتها، وفور تنقل عناصر الأمن مصحوبين بالشرطة العلمية لمعاينة الجريمة، تم العثور فعلا على جثة الضحية ملقاة على ظهرها وسط بركة من الدماء، تبيّن بعد معاينتها أنها مطعونة ب14 طعنة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها. وحسب الطبيب الشرعي، فإن الجريمة وقعت ما بين الساعة الخامسة إلى السادسة مساء، وبعد فتح تحقيق في القضية التي اتهم فيها زوجها الذي كان يبلغ من العمر أثناء الوقائع 59 سنة، أكد هذا الأخير على أنه كان بمقر عمله بالدار البيضاء، وبعد مغادرته للمكان في حدود الساعة الرابعة مساء توجه إلى حانة وسط مدينة باب الزوار، أين تناول المشروبات الكحولية، وبعدها توجه إلى منزله، لكن عند وصوله وجد باب الشقة مفتوحا وبمجرد دخوله شاهد زوجته ملقاة برواق المنزل، وظن خلالها أنها مغمى عليها فتوجه إليها وقام بتحريكها فوجدها جثة هامدة. وخلال جلسة محاكمته، بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد أمس، تمسّك بنفس تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه لا يمكن له أن يقتل رفيقة عمره التي عاش معها 30 سنة من العمر. ليطالب النائب العام، بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.