وقفت ''النهار'' ميدانيا عند أحداث الشغب التي عاشتها بلدية عين الذهب بتيارت نهاية الأسبوع، حيث أقدم عشرات الشباب صبيحة الخميس، على التجمهر والإحتجاج أمام مقر البلدية، محاولين حرقها بسبب قائمة ال04 سكنا التي تم الإفراج عن أسماء المستفيدين منها، والتي اعتبروها تحمل عددا من التجاوزات من بينها حسب ما أدلى به المحتجون ل''النهار''، أنها تحوي أسماء لأقارب مسؤولين وكذلك لأشخاص استفادوا من عملية ترميم سكناتهم وآخرين استفادوا من سكنات. قبل أن تتحول الوقفة الاحتجاجية إلى أعمال شغب وحرق وتخريب، حيث أضرمت النيران في العجلات المطاطية أمام مقري البلدية والدائرة، وتطورت الأحداث لتشلّ حركة المرور بقطع الطريق الوطني رقم 23 والطريق الولائي رقم 2 بالحجارة والمتاريس، قبل أن تتأزم الأمور بعد تعرض إحدى الحافلات للرشق بالحجارة ومنع جل المركبات من الدخول أو الخروج من مدينة عين الذهب، والتي دامت الساعة إلى غاية تدخل فرقة مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني بتيارت التي قامت بتفريق المتظاهرين بداية بفتح الطريق، لتتحول بعد ذلك المدينة إلى مطاردات بين فرقة الدرك والهاربين من فئات الشباب وكذلك بعض القصر الذين تم إقحامهم في أعمال الشغب إلى غاية المساء، حيث تم اعتقال العشرات منهم واقتيادهم للتحقيق. وللإستفسار عن حقيقة الوضع حاولنا الإتصال برئيس الدائرة بصفته رئيس اللجنة التي وزعت السكنات، غير أننا وجدنا الأبواب موصدة أمامنا لنتجه إلى مسؤولي البلدية الذين صرحوا لنا بأنهم استقبلوا 20 شخصا من المحتجين صباحا لتهدئة الأوضاع وشرحوا لهم قانونية الإجراءات المتخذة من بينها إيداع الطعون، كما بينوا لهم المسؤولية المحدودة للبلدية بحكم أنها تشارك فقط بعضو في اللجنة التي تدرس ملفات السكن والمتكونة من ''الأوبيجيي''، مديرية النشاط الإجتماعي، المجتمع المدني، مديرية البناء والتعمير وعضو من البلدية يرأسها رئيس الدائرة.
