تم الأسبوع الفارط وضع برنامج "خاص" لتزويد مربي المناطق الفلاحية الرعوية بالشعير لمواجهة العجز من حيث العلف الأخضر حسبما أعلنه المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نورد الدين كحال. و صرح كحال "لقد سجلنا هذه السنة عودة الخريف أي أننا لم نتوفر على القدر الكافي من العشب لضمان تغذية الماشية في المناطق الفلاحية الرعوية و قررنا بالتالي رفع حصص الشعير لتمكين المربين من تدراك النقص من حيث العلف الطبيعي". و أكد المسؤول أن هذا القرار جاء تطبيقا لتعليمة الوزير الأول "بمضاعفة كمية الشعير لكل حيوان التي تمنح للمربين في الهضاب العليا و جنوب الوطن إلى غاية نهاية شهر مارس". و خلال لقاء عقد بالوزارة مع مربي الأغنام بالمناطق السهبية أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى عن انشاء لجنة تنسيق جهوية تضم تعاونيات الحبوب و البقول و المربين و غرف الفلاحة و مديريات الخدمات الفلاحية. و أشار كحال إلى أن هذه اللجنة ستشرف على تنسيق عمليات التزويد مع لجان جهوية على مستوى كافة الولايات و المكلفة بتحديد المربين و حاجياتهم و الترتيبات الواجب تطبيقها لتزويد هذه المناطق مؤكدا أن المنتوج متوفر بالقدر الكافي. و توجد 541 نقطة بيع أغذية الماشية مفتوحة بالقرب من مناطق التربية. وتجدر الإشارة إلى أن التعاونية التي تقتني القنطار الواحد من الشعير بسعر 2500 دج تبيعه للمربي بسعر 1550 دج و هي إعانة تتكفل بها الدولة و تقدر بحوالي 1000 دج لكل قنطار و ردا على سؤال بخصوص سير حملة الحرث و البذرأوضح كحال أن هذه الأخيرة التي تشرف على نهايتها "تجري في ظروف مناخية و تقنية ملائمة". و من جهة اخرى أشار مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى ارتفاع لاستعمال البذور المنتقاة خلال هذه الحملة. فقد تضاعفت هذه السنة كمية البذور المصادق عليها و التي يستعملها مزارعي الحبوب بحيث أنها انتقلت إلى 4ر1 مليون قنطار. و أشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى كون الفلاحيين مشجعين بأسعار اقتناء الحبوب التي يطبقها الديوان الجزائري المهني للحبوب و ذلك ب4500 دج/القنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دج/القنطار بالنسبة للقمح اللين و 2500 دج/القنطار بالنسبة للشعير. و قد بلغ الانتاج الوطني للحبوب بالنسبة لحملة 2008/2009 رقما قياسيا تجاوز 61 مليون قنطار من بينهم 24 مليون قنطار من الشعير. و بفضل هذا الانتاج القياسي لم يعد الديوان الجزائري المهني للحبوب يستورد الشعير و القمح الصلب منذ 2009. يتوفر الديوان على كميات كافية من الشعير لتغطية حاجيات السوق الوطنية لمدة ثلاثة سنوات حتى أنه صدر ما يقارب 100000 قنطار سنة 2010 مما سمح بانضمام الجزائر مجددا لقائمة مصدري الحبوب بعد 43 سنة من الغياب.