عقب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد على مرافعات هيئة دفاع المتهم عرباوي، وقال أن تهمة تبييض الأموال مبنية على المادة 48 من قانون مكافحة الفساد. وقال أن تهمة تمويل غير الشرعي للاحزاب السياسية مبنية على نص المادة 39 من قانون مكافحة الفساد. كممثلي النيابة وجهنا التهم طبقا لقانون الاجراءات الحزائية مع احترام قرينة البراءة. فيما عقيبت هيئة دفاع المتهم عرباوي أنه يجب أن لا نحارب الإستثمار ، واردف اأن مشاريع موكله جاءت لصالح الاقتصاد الوطني. كما دعت هيئة دفاع المتهم عرباوي لسحب تأسيس الطرف المدني عشايبو.