مدبّرو الفساد "متكئين على الأرائك" يتابعون المحاكمة على التلفزيون!

في المنعرج الأخير قبل النطق بالأحكام.. "معركة" بين المحامين:

دخلت أمس محكمة الجنايات في مداولات للإجابة عن 130 سؤال بعد الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالبوا بالبراءة، في انتظار النطق بالأحكام الخميس القادم.. وعاد أمس طيف "الجنرال حسان" و"الدياراس" ليطفو من جديد على أطوار المحاكمة في قضية الطريق السيار المستمرة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة في يومها الثامن على التوالي، من خلال مرافعات الدفاع في حق المتهم الرئيسي شاني مجذوب، فيما كانت الردود النارية بين المحامين غالبة على المحاكمة، ليرد محامي خلادي بقوة مدافعا عنه كونه "مفجر القضية".

أمين سيدهم: الملف مفبرك من عند الضبطية
فالمحامي أمين سيدهم وفي مرافعة دامت ساعتين من الزمن، فصل فيها وذكر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان والتعذيب. وحاول الرد على كل ما ورد في مرافعات النيابة، والتي حسبه ساقت اتهامات خطيرة وثبتتها ضد موكله دون جلب أي دليل بل فقط بالاعتماد على "القيل والقال".
الأستاذ سيدهم، الذي خاطب في مرافعته ضمير هيئة محكمة الجنايات والمحلفين وناشدهم ليحكموا بالعدل، قال: "موكلي شاني متابع بتهم ثقيلة وخطيرة عندما نسمعها في أول وهلة نقول لربما هو مذنب.. لكن بالرجوع إلى تفاصيل الملف وخلفيات القضية يتأكد لنا أن موكلي ضحية سيناريو مفبرك من قبل الضبطية القضائية".
وعاد من جديد ليذكر هيئة المحكمة بوقائع "التعذيب"، التي تعرض لها شاني ومن أجلها رفع دعوى أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف، ليقول: "إذا أردنا تكريس دولة القانون، فهي لا تبنى إلا على الحق والقانون وليس على التعذيب والشيفون". وتابع مرافعته: "النيابة العامة خلال مرافعتها ولأكثر من ساعتين لم تقدم لنا أي دليل يثبت أن موكلنا قام بالتهم المنسوبة إليه، ما عدا اعتمادها على القيل والقال". وتساءل مستغربا: "كيف لمحكمة الجنايات التي من المفترض أن تبني قناعتها على الدليل والمنطق القانوني.. أن تستند في حكمها اليوم على أقوال وسيناريوهات مفبركة في مخابر الأجهزة الخاصة؟".
اتفاقيات محاربة الفساد.. تبييض لصورة الجزائر بالخارج
وعاد الأستاذ سيدهم ليذكر هيئة المحكمة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تطرق إليها النائب العام في مرافعته وركز فيها على مواثيق مكافحة الفساد، ليقول: "النائب العام تكلم عن احترام القوانين والمواثيق التي صادقت عليها الجزائر والتي للأسف هي التي لا تحترمها". وأضاف المحامي: "للأسف، النيابة تتكلم عن اتفاقيات مكافحة الفساد وتتناسى اتفاقيات مناهضة التعذيب والحفاظ على حقوق المواطنين"، ليتساءل: "للأسف، اتفاقيات محاربة الفساد نستعملها لإرضاء الرأي العام الدولي وتبييض صورة الجزائر؟".
ورسم المحامي صورة سوداوية عن حقوق الإنسان في الجزائر، وفي مرافعة دوت خارج قاعة الجنايات قال: "عندما يتعلق الأمر بمواطن جزائري مثل شاني فهو يضطهد في وطنه". وأردف: "شاني تعرض للإهانة باسم القانون والجمهورية.. هذا عار". ورجع سيدهم إلى طريقة احتجاز موكله ل20 يوما واستجوابه ليلا من قبل قاضي التحقيق ليصف ما حدث ب "العدالة الليلية". وأكد في رده على النيابة أن لجوء موكله إلى لجنة حقوق الإنسان بجنيف لدى الأمم المتحدة كان بعد استنفاده جميع طرق الطعن الوطنية وبعد حفظ الشكاوى التي تقدم بها أمام العدالة، متحديا النائب العام على أن يقوم بتحريك تحقيق قضائي بخصوص وقائع التعذيب بدل الاستناد على القيل والقال.
محام: أتعجب لعدم ذكر قرار الإحالة للجنرال حسان
واستغرب محامي الدفاع في حق شاني من عدم ذكر اسم الجنرال حسان كاملا في قرار الإحالة، حيث تم الرمز له بالحرف "ح" فقط، وقال متهكما: "لقد انقطعت أنفاسي من نطق "حا". وتساءل مطولا عن عدم جلب هذا الأخير للاستماع إلى أقواله. كما أشار إلى أن هذه المحاكمة ذكرت خلالها عدة أسماء لجنرالات.. وبخصوص التعذيب وتكذيب النائب العام لأقوال شاني، دعا سيدهم هذا الأخير بالقول: "أدعو النائب العام إلى زيارة مكاتب الدياراس إذا عرف مكانها طبعا؟" وأضاف: "هذه حقيقة ولا يمكن تغطية الشمس بالغربال حتى وإن كان النائب العام هو المسؤول الأول عن هذا الجهاز إلا..." واستغرب طلبات النيابة بالسجن 20 سنة في حق شاني دون أي دليل - حسبه- ولم يترك كلام القاضي طيلة المحاكمة يمر دون تعليق، قال فيه بأن أي شخص حتى ولو كان في العدالة يرتكب خطأ نجلبه إلى المحكمة ليصرح سيدهم: "لقد أعجبني الحال سيدي القاضي لما قلت سنأتي بكل مخالف للقانون لكن من المستحيل أن نرى ضباطا عسكريين أمام العدالة وإن حصل فستكون أمام محكمة عسكرية".
خلادي.. العميل رقم 007 وهو مختل عقليا
واتهم سيدهم المتهم خلادي صراحة خلال مرافعته بأنه: "العميل رقم 007" ليقول: "كيف للنيابة العامة أن تبني الاتهامات على كلام المتهم خلادي؟" وأضاف متهكما: "خلادي يقول أنا مفجر القضية"، مضيفا: "لقد فجر نفسه". وأردف: "خلادي يقول كشف الفساد حبا في الوطن والجزائر.. بالله عليكم حب الوطن وهو يعيش في فيلا ومسبح تم استئجاره من قبل الشناوة.. يتكسل ويخمم في مستقبل الجزائر كما يفعلون في نادي الصنوبر". وواصل مرافعته: "لما أرى بوشامة وشاني أشخاصا نزهاء مثلهم في السجن.. خاف على مستقبل البلاد".
مدبرو الفساد يتابعون الآن في التلفزيون
وقال سيدهم: "ما حصل في الملف مهزلة لأن العدالة تحركت بناء على أقوال شخص مختل"، وطالب في السياق بتسخير خبير ومختص في الأمراض العقلية لفحص خلادي - يقول المحامي- لأن تصريحاته وتناقضاته التي أدلى بها في الجلسة لا تصدر من إنسان عاقل كما أن ذكره لأسماء جنرالات وكذا حديثه عن المدعو فيليب شان، كل هذا حسبه لا ينم عن إنسان مؤهل، متسائلا: "هل خلادي شخص عاقل مهدد بالسجن 20 سنة ويأتي إلى المحكمة وهو يضحك ويتهم الآخرين"، وشدد في مرافعته على أن المتهمين في القضية مجرد كباش فداء ليقول بلهجة عامية: "الرؤوس المدبرة للفساد راهم مكسلين في الدار يشوفوا في المحاكمة من التلفزيون؟".
الملف مبني على تصفية الحسابات
وتساءل المحامي عن عدم الاستماع إلى شهادة وزير النقل آنذاك عمار تو مثلما تم الاستماع إلى أقوال وزير الأشغال العمومية عمار غول سابقا، خاصة أن الملف يعني قطاع النقل بالدرجة الأولى قبل الطريق السيار، وأغلب الصفقات تتعلق بالنقل، وشرح بالتفصيل كل ادعاءات خلادي وتصريحاته المتناقضة مرورا بمقهى دالي إبراهيم وكذا اتصاله بالجنرال حسان، وكذا شاني وحتى الهاتف النقال الذي اشتراه من الصين وعثر فيه صدفة على ملفات لها علاقة بالطريق السيار، وحتى حديثه عن جنرالات آخرين إلى درجة أن الجنرال "غضبان" رد على تصريحات المتهم منذ أيام في إحدى الجرائد وقرر متابعته قضائيا لأنه مس بشرفه في قضية لا علاقة له بها، ليتدخل هلالي ويقول للمحامي: "نحن في محكمة ومن قال أي شيء يتحمل مسؤوليته ومن تكلم ضد أشخاص من دون دليل القانون سيكون له رادعا"، ليرد سيدهم: "على هذا الأساس لا يمكن أن ندين أشخاصا بسبب كلام لا أساس له من الصحة للعميل 007"، مشيرا إلى أن الملف لا يحوي أي خبرة لتقدير الضرر المالي الذي على أساسه توبع موكله وباقي المتهمين بل هو ملف مبني على تصفية الحسابات، ليخاطب هيئة المحكمة: "شاني مظلوم وهو في السجن منذ 6 سنوات.. هذه فرصة للعدالة الجزائرية بقضاتها ومحلفيها أن تفصل باسم الحق وتعطي كل ذي حق حقه باسم القانون والضمير".

دفاع خلادي يستنجد برئيس الجمهورية لفتح تحقيق في الطريق السيّار
واستنجد المحامي عباسي محمود، في دفاعه عن المتهم خلادي محمد، مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، برئيس الجمهورية، ليطالبه بفتح تحقيق في الفساد الذي طال "الطريق السيّار"، مشيرا إلى أن موكله هو مفجر القضية، إضافة إلى أنه منح العدالة معلومات دقيقة بخصوص الفساد، لكنه وجد نفسه متهما، لأنه ببساطة يقول المحامي: "منح أسماء لشخصيات نافذة، من وزراء وسفراء تورطوا بشكل أو بآخر في القضية ولم يتم التحقيق معهم".
ونوَه عباسي، في مرافعته التي دامت ساعتين، بأن موكله خلادي هو شخص غيور على الوطن، كشف الفساد لكن العدالة بدل أن تحميه قامت بالتضحية به، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين ذكرهم موكله ينعمون الآن بالحرية ولا شيء حركهم، ليؤكد "لقد تم الزج بخلادي في السجن بعدما كان شاهدا، وهذا لإسكاته"، ليتساءل عن ذنب موكله الذي يحمل دكتوراه دولة، وردَ المحامي بقوة على مرافعة زميله سيدهم في حق شاني، حيث تأسف لأخلاقيات مهنة المحاماة التي لم تحترم من خلال مرافعة دفاع ضد متهم آخر، واستنكر بشدة وصف المحامي لخلادي مقيد الحرية في السجن، بالعميل 007، وكذا نعته بالمجنون لأنه فقط حسبه قال الحقيقة، وواجه الشعب الجزائري بما حدث في الطريق السيار، ليوجه الدفاع كلامه لخلادي الجالس في المكان المخصص للموقوفين: "لا تحزن إن الله معك"، ووصفه بالبطل الذي قال الحقيقة من البداية إلى النهاية، وكشف لهيئة المحكمة بأن هناك نية مبيتة لإلهاء الرأي العام عن ما صرح به خلادي من فضائح باتهامه بها، وللقول بأنه اعترض مشروع الرئيس.
دفاع خلادي ينتقد شهادة الوزير غول
وفي السياق، انتقد المحامي عباسي محمود، شهادة الوزير عمار غول الكتابية، التي جاءت في 17 سؤالا، طالبا من النائب العام وهيئة المحكمة والمحامين تصفح الأسئلة واحدا بواحد، حيث قال: "يحق لي أن أجرح في شهادة الوزير"، وأضاف: "قاضي التحقيق كتب الأسئلة وأرسلها لوكيل الجمهورية، وبدوره بعث بها للنائب العام لدى المجلس والذي حولها إلى وزير العدل ثم إلى الوزير غول الذي كان على رأس قطاع الأشغال العمومية"، وواصل المحامي: "المشكل المطروح هو أن كل الإجابات لا تحمل إمضاء الوزير"، ليتساءل إن كانت الإجابات للوزير أم لشخص آخر، وأظهر الأسئلة للمحكمة وهو يقول: "كل ما هو موجود فيها فقط من وزير الأشغال العمومية إلى وزير العدل".
وتساءل الدفاع عن سبب عدم وجود إجابة للسؤال رقم 17 في الملف، مشيرا إلى الأسئلة التي يحوزها والتي أظهرها للمحكمة، ليجيب المحكمة بالقول: "ببساطة السؤال 17 هو هل لديك ما تضيفه سيدي الوزير"، حيث اعتبر عباسي، بأنه كان على الوزير أن يجيب عن السؤال ليزيل اللبس والغموض حول القضية، ليصرح: "هل يعقل أن قضية بحجم الطريق السيار لا يمنح الوزير أي توضيحات بشأنها؟"، وذهب إلى حد التشكيك في صاحب الإجابات وإن كان الوزير نفسه أو مستشاريه القانونيين، ليعيد من جديد طرح مسألة استدعاء الوزير للشهادة، مشيرا إلى أنه لو حضر المحاكمة لاستطاع أن يجيب عن تساؤلاته، لكن يقول "أنت سيدي القاضي قلت إن القانون يمنع استدعاء وزير".. يجيبه رئيس المحكمة بغضب: "نعم القانون لا يسمح أن نجلب وزير دولة، أؤكدها.. ما هذا قانون الغاب"، وأضاف: "الشهادة أمامك وقل فيها ما شئت؟".
هذا، وانتقد المحامي في حق خلادي تصريحات جميع الشهود، مشيرا إلى أنه من الوزير إلى أقل موظف في الوزارة و"لانا" كلهم اعتبروا أن خلادي مذنب، لأنه فقط قال الحقيقة، ليؤكد على أن موكله كبش فداء، مطالبا باستبعاد تهم تنظيم جمعية أشرار والرشوة واستغلال النفوذ، وانتقد غياب خبرة في الملف لتحديد الضرر أو المبالغ التي استفاد منها موكله من قيمة المشروع الذي يقدر ب11 مليار دولار، كما أكد أن خلادي الذي مكث في السجن 5 سنوات و3 أشهر ومهدد بالسجن 20 سنة، كان ضحية "بطولته" ولأنه غيور على الوطن، ليطالب هيئة المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.
محامو سيتيك: الطريق السيار مروي بدم الصينيين
أكد المحامون شلغام، واعلي نبيل، نوري، واعلي توفيق، خلال مرافعتهم في حق مجمع "سيتيك سي أرسي سي"، المتابع بجنح استغلال النفوذ وتقديم هدايا غير مستحقة والمشاركة في التبديد، على أن هذا الأخير أقحم في الملف، ليتساءلوا عن الخبرة التي تثبت وجود التبديد، فيما أكدوا أن "سيتيك" التي اشتغلت في الطريق السيار دفعت 40 صينيا ضريبة لذلك، ليقول الدفاع: "الطريق السيار مروي بدم الصينيين وبفضلهم تم فك العزلة على الجزائريين"(..).. فيما استغرب المحامون متابعة المجمع الذي يعتبر خامس كبرى الشركات في العالم ورأسماله يفوق 80 مليار دولار سنويا، دون أي دليل، وطالبوا باستبعاد تهمة استغلال النفوذ التي لا يمكن حسبهم أن يتابع بها الشخص المعنوي، فيما أكدوا من جديد أن "سيتيك سي أرسي" الصينية الخاصة للقانون الجزائري لا علاقة لها بمجمع "سيتيك انترناسيونال" في بيكين.
برغل: الجزائر تخوض اليوم معركة ضد الفساد
كما رافع الأستاذ خالد برغل، في حق رجل الأعمال علاب الخير، ليطالب ببراءته التامة من جميع التهم المنسوبة إليه، ليعود من جديد ويذكر هيئة المحكمة بأن قضية الطريق السيار أخذت أبعادا أخرى، وأشار لفتح قضايا الفساد من الخليفة وسوناطراك والطريق السيار، في وقت واحد، معتبرا أن الجزائر تخوض حربا ضد الفساد، وملف الطريق السيار الذي استغرق 6 سنوات في التحقيق يمثل اليوم تحديا للعدالة الجزائرية، ليقول: "الطريق السيار يشكل العمود الفقري للشعب الجزائري".
المحامي "بوردون" كان ضد الجنرال نزار وهدده بالمحكمة الجنائية
وردَ برغل مطولا على المحامين، بخصوص تدويل القضية، وحضور محاميين، فرنسي ولوكسمبورغي للدفاع عن شاني، ومحاولتهما التذكير بحقوق الإنسان، يقوم شاني من مكانه ويقاطعه في المرافعة: "أنا لا أفهم إن كان يدافع عن موكله علاب أم جاء ليتكلم عني"، وأضاف: "يريد منعي من دفاع ".. يتدخل القاضي: "اتركه يكمل المرافعة وسأمنحك الكلمة فيما بعد"، ليواصل برغل: "أنا أرد على مرافعة المحامين الجزائريين بعدما هرب الأجنبيان"، وأشار إلى أنه لا يحق لهما تهديدنا بحقوق الإنسان، وكشف أن المحامي "ويليام بوردون" كان ضد خالد نزار وهدده بالمحكمة الجنائية من قبل، ليصرح برغل "هم أرادوا استغلال القضية ضدنا باسم حقوق الإنسان".

أصداء وكواليس المحاكمة
-القاضي هلالي الذي تمتع بحنكة في تسيير أطوار المحاكمة على مدار ثمانية أيام، منح كل المتهمين والدفاع حرية تعبير لا متناهية ليمنحهم الأمان ويقول لهم "أنتم عندي أنا قاضي الجنايات والقانون هو الفيصل بيننا ولا يعلى عليه شيء".
- المحامي سيدهم أشار إلى اختفاء رمز الميزان من قاعة الجلسات مع الاحتفاظ بعلم الجزائر.
- دروس الوطنية والغيرة على الوطن وحقوق الإنسان حضرت بقوة في مرافعات المحامين.
-المحامون يخاطبون ضمائر المحلفين اللذين يشكلان محكمة الجنايات الشعبية وسيشاركان في الحكم بمعية القاضي والمستشارين.
- المحامي في حق شاني اعتبر أن متابعة إطارات الجزائر بسبب "قلم" إهانة، ليقول "هذه إهانة للجزائر أن نشتري إطارات بقلم؟".
- ذكرَ المحامون بحملة الأيدي البيضاء التي مات بسببها كوادر الجزائر في السجن.
- القاضي هلالي أضفى جوا مميزا على جلسات المحاكمة من خلال تدخلاته القيمة والطريفة في نفس الوقت لتلطيف الجو أحيانا ووضع النقاط على الحروف أحيانا أخرى، حتى إنه قال في رده على أحد المحامين "أنا أمارس رياضة المشي صباحا واستنشق الهواء النقي وأشاهد العصافير قبل المحاكمة ولا ضغوط نفسية عندي".
- خلادي كان المتهم الوحيد الذي تدخل في كل أطوار المحاكمة وعلق تقريبا على كل مجرياتها كما أن القاضي منحه فرصة للحديث في كل مرة واستمع له دون أي مشكل.
-قضية "سوناطراك إيني" كانت حاضرة في ملف الطريق السيار من خلال استشهاد محامي شاني بها للحديث عن تأخر المنظومة البنكية والقوانين التجارية في الجزائر وما ينجر عنها من مشاكل.
- القاضي علق على كلام محامي خلادي الذي قال لموكله بأن الرأي العام في الجزائر معه في التويتر والفايسبوك ومواقع الصحف بالقول"أنا لا يهمني الرأي العام، لأن القانون هو الفيصل"، وأضاف"ليس لدي حساب في تويتر وفايسبوك".