شرعت مصالح الأمن في محاربة التجار الفوضويين بناء على تعليمة من وزارة الداخلية وجهتها للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تدخلت إثرها قوات الأمن أمس، لمنع التجار الفوضويين من احتلال الأرصفة عبر عدد من البلديات، مما خلق موجة من الإحتجاجات والمواجهات بين الباعة ومصالح الشرطة. وبموجب هذه التعليمة، قامت أمس مصالح الأمن بمنع التجار الفوضويين بعدد من البلديات من احتلال الأرصفة إلى غاية بداية العمل بالقرار الوزاري المشترك، القاضي بتنظيم التجار الفوضويين، وذلك بالتعاون بين وزارتي التجارة والداخلية، أين ستشرفان على هذه العمليات بشكل مباشر. وقد شهدت بلدية الدويرة على مدار يومين مواجهات بين مصالح الأمن والتجار الفوضويين المتواجدين بالقرب من السوق، حيث هددوا بغلق مقر البلدية في حال عدم إيجاد حل عادل لمشكلتهم ومنحهم محلات تجارية أو طاولات. في المقابل، شنّت مصالح الأمن حملة تطهير لشوارع بلدية اسطاوالي من التجار والباعة المتنقلين، والذين دخلوا في مواجهات مباشرة معهم خلال الساعات الأولى من صباح أمس، على مقربة من السوق المغطى لبلدية اسطاوالي. من جهة أخرى، قام عدد من شباب بلدية الرايس حميدو أمس، بغلق مقر البلدية احتجاجا منهم على طرد عدد من التجار الفوضويين، كما رفعوا جملة من المطالب الإجتماعية على رأسها انعدام مناصب شغل أمام تواجد مصنع للإسمنت بالمنطقة، متهمين رئيس البلدية بالتوظيف ب''المعريفة'' وكذلك انعدام السكن وانتشار البنايات الهشة والفوضوية، التي قالوا عنها أن ''المير'' أصبح يتصرف فيها كيفما يشاء ويسمح لمن يشاء ببناء السكنات الفوضوية. ''النهار'' نقلت انشغالات واتهامات الشباب إلى ''مير'' الرايس حميدو، زعيوة بوجمعة، الذي قال في حديث إلينا أن الإتهامات التي وجهها له الشباب خطيرة جدا، مشيرا إلى أن مطالبهم غير معروفة، كاشفا أن الباعة الفوضويين سيتم دراسة ملفاتهم واحدا بواحد، ويتم تنظيمهم وفقا للقرار الوزاري المشترك. ويبقى من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، صدور تعليمة من وزارة الداخلية تقضي بالقضاء على المواقف الفوضوية.