قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن الأغلبية العظمى لأعوان الحرس البلدي، قبلت بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة من أجل تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أنّ المحتجين هم القلة الذين لم يرضوا بها، مهددا الأعوان الذين قرّروا مواصلة حركتهم الإحتجاجية بالإقصاء من هذا السلك الأمني. وصرّح ولد قابلية لوسائل الإعلام على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أن 99 من المائة من أعوان الحرس البلدي قبلوا بالإجراءات التي اتخذت من أجل تسوية وضعيتهم، موضّحا أن 11 مطلبا من مجموع 14 التي رفعها ممثلو هذا السلك الأمني، تم إيجاد حل لها. وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الحركة الإحتجاجية لأعوان الحرس البلدي، الذين لا يزال عدد منهم معتصمين وسط الجزائر العاصمة، قال ولد قابلية أنّ وزارة الداخلية أنهت مناقشاتها بعد إعلان الحلول المقترحة، مؤكدا أنّه لن تكون هناك أية مناقشات أو مفاوضات جديدة من قبل مصالحه، معتبرا اعتصامهم بالتصرفات غير المقبولة، مهدّدا بإقصائهم نهائيا من السلك في حال عدم عودتهم إلى العمل. وأشار الوزير؛ إلى أنّ كافة السّلطات العسكرية والمدنية، اعتبرت الأعمال التي يقوم بها أعوان الحرس البلدي، أعمالا مخلة بالإنضباط في صفوف سلك من الأسلاك الأمنية.