طالبت هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بالإفراج عنه. وخلال استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، قال دفاع سلال، إن الدستور واضح، حيث لا تكون المحاكمة عادلة، إلا إذا نصت على التطبيق السليم للإجراءات. وأضافت هيئة دفاع سلال ” ولهذا فإن الوزير الاول الأسبق، لابد ان يحاكم امام المحكمة العليا”. وأشارت هيئة دفاع سلال خلال مرافعتها، بعدم الاختصاص النوعي لمجلس الحال لعدم دستوريته. وأضافت هيئة الدفاع ” لا يخفى عليكم أن المبدأ الاول هو المحاكمة العادلة، والتاريخ يشهد أننا نحن أمام محاكمة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري”. وشددت هيئة دفاع سلال على التطبيق السليم للقانون، وضرورة المحاكمة العادلة.