قضت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، ب15 سنة سجنًا نافذًا في حق متهم في قضية ارتكاب فعل إرهابي، حيازة واستعمال مواد متفجرة من دون رخصة من السلطة المختصة وزرع الرعب في أوساط السكان. كما قضت ذات المحكمة بعشر سنوات سجنًا نافذًا على إثنين آخرين متابعين بفعل المشاركة في الأفعال ذاتها، علما أن الحكم الابتدائي قضى بعشر سنوات سجنا نافذًا لثلاثتهم. وقائع القضية تعود إلى تاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2016 بولاية بشار، عندما تلقت المصالح الأمنية بلاغًا من مدير متوسطة “مالك بن نبي” عن وجود قنبلة تقليدية داخل مرحاض مخصص للتلميذات. ليتنقل عناصر الأمن إلى المكان، وبعد معاينتها تأكد أنّها قنبلة تمثلت في قارورة غاز محشوة بمادة ال”تي أن تي” ونيترات الألمنيوم وموصولة ببطارية وأسلاك كهربائية وساعة وقاطعة كهربائية ومضخة بنزين ملفوفة بشريط لاصق، ليتم تفكيكها. وبعد التحقيق حددت هوية واضع القنبلة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ه.ع”، وهو تلميذ سابق بالمتوسطة ويعمل كهربائي سيارات، وتم ذلك عبر حسابه على “الفايسبوك” بإسمه الحقيقي، حيث نشر تسجيلًا له مقدمًا نفسه بإسم مستعار وهو ملثم وأمامه القنبلة نفسها، وعُثر له على إتصالات مع أشخاص من سوريا والعراق وفلسطين بأسماء مستعارة منها “أسيد المقدسي” من بلاد الشام و”الآمال التلمسانية”. ليتم إلقاء القبض على المعني، فيما وجدت في منزله الملابس ذاتها التي ظهر بها في الفيديو مع إقتياده إلى مقر الأمن لإستجوابه، حيث إعترف بأنّه عثر على قنبلتين قبل عشر سنوات في غار بمنطقة عنق الجمل البعيدة بحوالي 50 كيلومترا عن مقر إقامته، وعند تنقل عناصر الأمن إلى المكان المحدد وجدت القنبلة الأخرى بطريقة الصنع ذاتها في طور التهيئة، والتي قال إنه كان يحضر لتفجيرها أيضًا، كما كشف عن هوية شريكيه، وهما المدعوان “ب.ع.ن” و”م.ع”. هذا الأخير الذي قال إنّه رافقه لشراء لوازم كان يحتاجها لتركيب القنبلة وأيضًا ساعده في تثبيت البطارية على قارورة الغاز ووصلها بالأسلاك، وهو من قام بتصويره، أما شريكه الآخر فقد حمل عنه قارورة الغاز من المنطقة المسماة “ڤاريطة” إلى المتوسطة على متن دراجة نارية، فيما هذا المتهم صرح أمام الضبطية بأنّه فعلًا حمل كيسًا وكان يعتقد أن ما فيه مخدرات كونهم معتادون على إستهلاك المخدرات والخمور بعيدًا عن الملإ.
