وضع الناطق الرسمي باسم مبادرة ''نداء هدنة وتصالح مصالحة ومسالمة''، التي تم إطلاقها العام الماضي من قبل مؤسس تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب، ''أبو زكريا''، عضو مجلس الأعيان ورئيس اللجنة الطبية في ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' سابقاً، حدا للجدل القائم بين بعض الأطراف التي تسعى لتبني فكرة الإفراج عن المساجين المتورطين في قضايا إرهابية، وإلحاقها بالأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، بنفي كل ما جاء على لسان من ''يدعون'' أنهم يتحدثون باسمه أو باسم حسان حطاب، على اعتبار أن كليهما لم يدليا لحد الساعة بأية تصريحات. وقال أبو زكرياء أمس، في تصريح خص به ''النهار''، قال أنه يعد التصريح الأول من نوعه للإعلام، أنه شخصيا وبصفته ناطقا رسميا باسم المبادرة، لا علم له بما تحدثت عنه وسائل الإعلام سواء تعلق الأمر بالعفو عن المساجين الموجودين في المؤسسات العقابية، بتهم ذات علاقة بالنشاط الإرهابي، أو حتى تلك المتعلقة بمبادرة ''14 بندا''، الموجهة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بمطالبة 4 آلاف تائب بترقية المصالحة إلى عفو شامل، وهي المبادرة التي تم ربطها بالأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال ''أبو حمزة'' واسمه الحقيقي حسان حطاب، إذ أفاد أصحاب المبادرة في تصريحات إعلامية أن هذا الأخير على علم بها، وأن العملية تتم بالتنسيق معه، وتحدثوا أيضا عن تسليم رسالة إلى الرئيس تتعلق بمطالب تائبين ترقية المصالحة إلى عفو شامل. وتحدث عضو مجلس الأعيان سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، المستفيد من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي بدا مندهشا من المعطيات المتداولة على أكثر من مستوى، ل ''النهار''، عن اللبس والجدل القائمين، متجنبا اتهام أي طرف ضد الآخر بالقول:''أنا لم أصرح لأحد ولا حتى حسان حطاب، وكل يتحمل مسؤولية ما قال، نحن لم نصرح حتى لا يقال عنا يهرف بما لا يعرف''، وأضاف:''اليوم الذي نود الحديث عن أمر ما رسمي سندعو الصحافة للحضور، أما غير هذا فلا علم لنا به ولا مسؤولية لنا فيه''، واستطرد محدثنا بالقول:''نحن إن طالبنا فسيكون ذلك بطريقة رسمية.. نحن في اتصال مباشر مع السلطات العليا ولم نسمع بأية مبادرة من هذا النوع لا بتلك ولا بالأخرى..''. وعلى صعيد الجديد في المسعى الذي تم إعلانه مسبقا، والمتعلق بمبادرة ''نداء هدنة وتصالح ومصالحة''، الذي تبنته مجموعة من أمراء ومؤسسي التنظيم المسلح، وعلى رأسهم حسان حطاب، قال أبو زكرياء أن الأمور تسير في الإتجاه الحسن، حيث توجد اتصالات بقيادات لإنجاح المصالحة الوطنية، وهي الهدف الذي أعلنت لأجله مبادرة المصالحة يختم محدثنا-. من يتحدث باسم هؤلاء؟ تساءل متتبعون يشتغلون على الملف الأمني، عن المغزى من الجدل القائم، ومحاولة الأطراف التي تتحدث حاليا باسم غيرها الظهور بمظهر منقذ الجزائر، في وقت يلتزم المسؤولون عن المبادرة الأصلية الصمت، ما يؤكد حسب هؤلاء ''تلفيق'' التصريحات من قبل البعض لأسباب غير معلومة، ولعل ما جعل حدة الجدال ترتفع، هو نفي فتح ملف التائبين والمساجين في قضايا تتعلق بالإرهاب من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى في لقاء إعلامي عقده عقب انتهاء أشغال اجتماع الثلاثية مطلع الأسبوع الجاري، حيث قال أنّ ما تم تداوله بشأن نية السلطات العليا في البلاد، الإفراج عن المسجونين في قضايا إرهابية لا أساس له من الصحة، ليرد عليه في اليوم الموالي الهاشمي سحنوني، بالقول أنّه يهرف بما لا يعرف، وبأن المبادرة حقيقية وتم الإتفاق بشأنها مع السلطات، قبل أن تظهر مبادرة أخرى تتعلق بمطلب ترقية المصالحة إلى عفو شامل في الوقت الراهن، ونسب هذه المبادرة لأشخاص لم يتفوهوا ببنت شفة لحد الساعة، ليبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة، هو هوية هذه الأطراف التي تحملت مسؤولية إعلان مبادرات ''مبنية للمجهول'' باسم الغير.