انتهت عهدة رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح مع دخول شهر سبتمبر الجاري، حيث إن العهدة المحددة طبقا للقوانين هي عهدة واحدة مدتها 6 سنوات، وبما أن بسايح قد عين في سبتمبر 2005 خلفا لمحمد بجاوي آنذاك فإنه من المنتظر أن يتم تعيين شخصية أخرى لتولي المهمة التي ستكون استثنائية هذه المرة، بالنظر إلى ضرورة مراقبة القوانين العضوية التي أحيلت على البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ، فضلا عن أن رأي المجلس الدستوري مشروط في حالة التعديل الدستوري المنتظر تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور، وبذلك سيكون بسايح غائبا عن الساحة في انتظار من سيخلفه من الشخصيات التي ستعمل على رقابة القوانين التي تمخضت عن جلسات الإصلاحات التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، غير أن عهدة بسايح قد تمدد أشهرا أخرى مثلما حصل مع بعض الأعضاء الذين عينوا في سبتمبر 2004 وتم تجديدهم من طرف الرئيس في أفريل 2011.