استمع قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مؤخرا، إلى المدير السابق لفندق ''الهيلتون'' وإلى المدعو''س.م'' مسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، و''س.ب'' مسير وكالة خاصة للسياحة والأسفار، بالإضافة إلى رعية مصري ''ع.ع'' بصفته مهندسا ميكانيكيا بشركة خاصة، وكذا صاحب شركة بناء المركبات السياحية، ناهيك عن رعية كوري، متواجدين كلهم تحت الرقابة القضائية للاشتباه في تورطهم في عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، والذين تمسكوا بالإنكار مشيرين إلى أن تعاملهم مع المتهم الرئيسي جاء في إطار عادي من أجل اقتناء الهواتف النقالة. تميزت الجلسة العلانية بمواجهات ساخنة بين الرأس المدبر الذي سلم نفسه مؤخرا للسلطات الأمنية بتاريخ 17 أوت المنصرم بعدما كان في حالة فرار، وأربعة متهمين ينشطون في مجال بيع الهواتف النقالة بحيدرة، بعد ثبوت عملية تهريبهم للعملة الصعبة والمتاجرة بطريقة مخالفة للقانون، لاسيما بعد توجيه الإتهام لهم بخصوص جنحة تكوين جمعية أشرار، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والقيام بعمليات صرف غير شرعية. يذكر أن السماع الأول للمتهمين تم بمحكمة بئر مراد رايس، وأن دفاع المتهم الرئيسي الأستاذ ''أحمد قايد نور الدين'' قدم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة، مؤكدا على ضرورة وجود محضر المعاينة كون اقتحام المحل تم بدون إذن وكيل الجمهورية حين انكشفت ملابسات الجريمة بداية شهر نوفمبر الماضي، إثر ورود معلومات لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، مفادها قيام شبكة إجرامية على مستوى أحد محلات بيع الهواتف النقالة بحيدرة، بعمليات مشبوهة وإبرام صفقات حول صرف العملة الصعبة، وتمديدا لعمليتي البحث والتحري، تبين أن العمليات كانت تتم بصفة منتظمة داخل المحل، بعد التفتيش الإيجابي الذي أسفر عن ضبط مبالغ ضخمة بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، والكندي وحتى الدينار التونسي، وأن زبائن المحل من شخصيات نافذة ومعروفة وإطارات كانوا يقصدون المحل لاستبدال وشراء مختلف العملات الصعبة، والتي تصل في أغلب الأحيان من 700 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم يوميا، لاسيما وأن زبائنه موظفين بسفارات أجنبية، وتمت إدانة المتهم الرئيسي بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، وشركائه الموقوفين ب18 شهرا حبسا نافذا، في حين أدين المدير السابق لفندق'' الهليتون'' ومسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية ومن معه بعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ.