رفع اليوم،مؤسس موقع ويكيليكس الالكتروني جوليان اسانج قضية ترحيله الى السويد بسبب اتهامات الاغتصاب،الى المحكمة البريطانية العليا في قضية يمكن أن تتسبب في ضجة كبيرة في القضاء الأوروبي.وقال محامو الاسترالي اسانج للمحكمة العليا في لندن أن المدعي السويدي الذي اصدر مذكرة اعتقال أوروبية بحق اسانج ديسمبر 2010 لم يكن يمتلك السلطة القضائية اللازمة للقيام بذلك،وقالت دينا روز محامية اسانج للمحكمة أن "هذا الطعن يشتمل على قضية قضائية واحدة يمكن توضيحها ببساطة. المسالة هي ما إذا كان المدعي السويدي له السلطة القضائية لإصدار أمر ترحيل".وقالت روز أن المبادئ القانونية التي تعود الى 1500 عام،وتجمع عشرات من مؤيدي اسانج تحت شمس الشتاء الدافئة لدى وصوله، فيما هتف احد نشطاء السلام سيفرج عنه.وجلس اسانج في المحكمة تحيط به عدد من مؤيداته من النساء، وفوهان سميث الذي أقام اسانج في منزله في شرق انكلترا العام الماضي تحت الإقامة الجبرية.وفي حال رفضت المحكمة الطعن، فان اسانج يكون قد استنفد جميع خياراته في بريطانيا، ولكن لا يزال أمامه التقدم بطعن أخير الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب ما أفاد المدعون.وينفي اسانج تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي وجهتها اليه نساء في السويد، ويؤكد أن العلاقة الجنسية معهن كانت بموافقة الطرفين. كما قال أن التهم الموجهة له وراءها دوافع سياسية.وكان موقع ويكيليكس أثار غضب واشنطن بنشره ألاف الوثائق الأميركية السرية حول الحربين في العراق وأفغانستان، وقال اسانج انه يخشى من تسليمه في النهاية الى الولاياتالمتحدة.وفيما تتواصل المعركة القانونية،زادت شهرة اسانج فقد أصبح مقدما لبرنامجا تلفزيونيا، كما سيظهر هذا الشهر في الحلقة 500 من المسلسل الكرتوني الأميركي الشهير ذي سيمبسونز.وفي إعلانها عن البرنامج الذي سيقدمه اسانج، قالت ويكيليكس أن مؤسسها هو "واحد من أشهر الشخصيات الثورية في العالم" ووعدت بان تكون المقابلات مع "عدد من الشخصيات السياسية والمفكرين المهمين".وللإشارة فقد قال الادعاء البريطاني في تعليق على القضية انه "في حال قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه القضية، فان ظروف كفالة اسانج الحالية ستبقى سارية، وسيبقى في المملكة المتحدة الى حين انتهاء إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".مضيفا انه "في حال فرضت المحكمة الأوروبية هذه القضية، فسيتم ترحيله الى السويد فور اكتمال الترتيبات". الجزائر - النهار أولاين