طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس الأحد، بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة في حق النائب المكلف بالعمران الأسبق لبلدية بئر خادم بعد إحالته أمام محكمة الحال بتهمة التزوير واستعمال المزور والتعدي على ملكية عقارية. المتهم وهو ماثل أمام هيئة المحكمة، صرح أنه كان مسؤولا بمصلحة العمران بالبلدية نافيا تماما منحه لقرارات الاستفادة باعتباره كان مسجونا سنة 2005 حيث قضى عقوبة 18 شهرا لنفس التهمة المتابع من أجلها، مؤكدا أن رئيس البلدية الأسبق هو من قام بمنح القرارات للمواطنين بعدما قام باقتحام مكتبه أثناء تواجده بالسجن. وعن الختم الموجود على هذه القرارات، أنكر المتهم معرفته بها بحجة أنه كان متواجدا بالسجن، مضيفا أن كل القرارات التي كان يمنحها خلال عهدته كانت قانونية وبتعويض من لجنة المداولات بالمجلس الشعبي البلدي. هذا وأكد دفاع المتهم في مرافعته أن موكله لم يقترف الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أن القرارات المسلمة لم تكن مزورة وصرح أنه لا ي مكن متابعة شخص بتهمتين في قضية واحدة ليطلب تبرئة ساحة موكله لسبق الفصل في القضية.