قال وزير التجارة، كمال رزيق، أن الإجتماع الأوّل لمجلس الأعمال "الجزائري-القطري" من شأنه تأسيس شراكة جديدة بين البلدين. وترأّس رزيق رفقة وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، الإجتماع الأوّل لمجلس الأعمال "الجزائري-القطري". واتفق الطرفان على إعطاء قفزة نوعية للتعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تشجيع الشراكة والإستثمار الثنائي. وأضاف رزيق، أن مجلس الأعمال من شأنه فتح آفاق واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. وأشار الوزير، إلى أن الإجتماع الأوّل لمجلس الأعمال القطريالجزائري المشترك هو حدث تاريخي مهم بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين. ومن جهته، دعا الكواري إلى تشجيع الإستثمارات المتبادلة في كلا البلدين وتوسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة. على غرار الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع السياحة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها. واعتبر رئيس مجلس الأعمال لدولة قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، أن الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار و تحسن مناخ الأعمال. و أضاف أن مجلس الأعمال القطريالجزائري المشترك سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال لكلا البلدين مبرزا أنه سيفسح لهم المجال لايجاد فرص متبادلة للاستثمار.