يخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي،الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية،وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور أن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع".وبحسب هذه المادة أيضا "تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية".وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة.وتطالب المعارضة بإلغاء هذه المادة التي تنص على أن حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد.واصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما اليوم يقضي بتحديد يوم الأحد 26 فيفري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في سوريا. الجزائر - النهار أولاين