رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،يوم أمس الثلاثاء في بيان له، بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، معتبرا أنه سياسهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين. واعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، الذي تم تنصيبه أول أمس الاثنين، من قبل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، هو "عمل جديد وقوي يساهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أجل تهيئة بيئة مناسبة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات" . كما أكدت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس "إرادة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لغزو الأسواق الخارجية"، مبرزة أن "الحوار الدائم بين جميع الجهات الفاعلة سيسمح لبلدنا بأن يصبح قوة مصدرة حقيقية للخارج". وذكر البيان أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة يعد إحدى التوصيات الثلاثين المنبثقة عن منتدى التصدير، الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي في أكتوبر الفارط، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأشار ذات المصدر إلى أن مهمة المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات تتمثل في "المساهمة في تحديد أهداف واستراتيجية تنمية الصادرات واقتراح أي إجراء ذو طابع مؤسساتي أو تشريعي أو تنظيمي لتسهيل تنمية الصادرات خارج المحروقات