خاصة تلك المسجلة بأسماء مستعارة أكد خبراء اقتصاديون صعوبة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، خاصة تلك المسجلة بأسماء مستعارة، فيما أبرزوا في المقابل إمكانية استعادة تلك الموجودة بالجزائر بما فيها المسجلة بأسماء أفراد عائلات الفاسدين المتابعين قضائيا. أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن صعوبة إسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، تكمن في كون الكثير منها مسجل بأسماء مستعارة يصعب الوصول إلى أصحابها، فيما أبرز أن تلك المسجلة بأسماء أصحابها يمكن استعادتها بتفعيل الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد، وأشار في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، إلى أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الأموال الموجودة في الجزائر. من جهته أكد، الخبير الاقتصادي محمد خبري، أن القضاء يستطيع تجميد أموال الفاسدين المتابعين قضائيا، وأبرز في هذا الصدد أن القضاء يملك صلاحية تجميد أصول هذه الأموال، أو تعيين متصرف إداري أو حارس قضائي إلى غاية الحكم النهائي.