يقوم اليوم ماريو مونتي رئيس حكومة إيطاليا بزيارة رسمية إلى الجزائر، تدوم يوما واحدا، سيتم خلالها التفاوض حول مجموعة من الملفات، أبرزها التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، فضلا عن ملفي مالي، والصحراء الغربية، وكذا بحث ملفات التعاون في مجال الغاز والاستثمارات الإيطالية في الجزائر. وسيرافق مونتي خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة أهم وزراء الحكومة، على غرار جوليو تيرزي سانتاغاتا وزير الخارجية، إذ ستتناول اجتماعات الجانبين الثنائية كافة مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين، حيث سيتصدرها كل من ملفي مالي والشرق الأوسط، هذا وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على خمس اتفاقيات وعقود للتعاون تشمل المجالات العسكرية والأمنية، وكذا حسم التفاوض بخصوص تدعيم مجالات التكوين العسكري، وبيع عتاد وتجهيزات عسكرية، إضافة إلى التعاون في عدة قطاعات اقتصادية، من بينها قطاع السكن والطاقة. وتندرج هذه الزيارة في إطار المساعي الإيطالية الحثيثة لإقتحام سوق الإستثمار الجزائرية التي زخرفها مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال بعدة امتيازات لفائدة المستثمرين الأجانب، هذا علما أن إيطاليا تعد من أكثر دول أوروبا تضررا من تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية ما جعلها على حافة الإفلاس، التي تعاني منها أوروبا خاصة وأن إيطاليا على حافة الإفلاس، وعليه ستكون زيارة رئيس الحكومة الإيطالي للجزائر بمثابة فرصة لا تعوض للأخير من أجل فتح أبواب تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر، في ظل مبادرة العديد من البلدان الأوروبية على غرار فرنسا في الاستحواذ على صفقات كثيرة من المشاريع في مختلف القطاعات الوطنية. للإشارة كان قد ترأس عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مناصفة مع ماريا داسو كاتبة الدولة الايطالية للشؤون الخارجية، أشغال لجنة متابعة التعاون الثنائي نهاية أكتوبر المنصرم، أين كانا قد تحدثا عن واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.