افتكت أول أمس فلسطين صفة دولة مراقب بمنظمة الأممالمتحدة، حيث حظيت بتصويت 138 دولة لصالح رفع تمثيلها من أصل 193 بالجمعية العامة للمنظمة، وتحصلت فلسطين على تأييد الأغلبية الساحقة من مجموع أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ عارضت القرار تسع دول على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما امتنعت عن التصويت41 دولة على غرار المملكة المتحدة البريطانية. وبحسب المحللين فإن حصول السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس على صفة عضو غير كامل العضوية بهيئة الأممالمتحدة كفيل بتجسيد إعلان استقلال الدولة الفلسطينية الذي صدر في الجزائر في سنة 1988، سيقدم للفلسطينين رؤية شاملة لحل الصراع في المنطقة مبنية على أسس وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وعقب الملاحظون على هذا الإعلان مبرزينه كمكسب وقوة ودلالة في مسار النضال الفلسطيني الطويل و«محطة سياسية نوعية” في كفاحهم، بعدما افتكوا اعتراف دولي بدولة فلسطين في حدود عام 1967، وهو بمثابة إعلان تمهيدي حتى إذا ما توفرت لفلسطين الظروف المناسبة قامت بإعلانها النهائي المنشود. تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين سيسمح لها بمتابعة كافة القرارات التي صدرت من الأممالمتحدة والخاصة بحقوق شعبها، وبالذات تلك الخاصة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وسيتم “جر إسرائيل نحو احترام المواثيق الدولية للاعتراف وإخراجها من مقولة الأراضي المتنازع عليها”، كما صرح السفير الفلسطينيبالجزائر حسين عبد الخالق.