نحقق نتائج مرضية ومربو النحل يحتاجون إلى تأطير

مدير الفلاحة لولاية المدية للسلام:

تتميز ولاية المدية بطابعها الغابي والرعوي، حيث تقدر نسبة السكان الريف ب70 بالمئة، وتتربع على مساحة إجمالية تقدر ب877565 هكتار، إذ تحتل الأراضي الفلاحية منها 773 541 هكتار أي 88 بالمئة من هذه المساحة، وتصل نسبة النمو فيها 8 بالمئة، كما تسعى مديرية الفلاحة إلى النهوض بالتنمية أكثر وهذا ما أكده مدير المصالح الفلاحية بالمدية لجريدة “السلام".

ما هي محاصيل السنة السابقة للقمح؟
قمنا بإمضاء عقد نجاعة بالنسبة للحبوب والهدف منه الوصول بإنتاج الحبوب من مليون ونصف سنة 2008، بمساحة مزروعة تفوق 95 الف هكتار، بمردود 1213 قنطارا في الهكتار إلى مليونين وسبعمئة قنطار سنة 2014، فقمنا بالالتقاء مع كل الذين لديهم علاقة بالفلاحة في نوفمبر 2009 على مستوى مركز الإرشاد والتكوين الفلاحي بالمدية، وأنشأنا ورشة تحت عنوان “معالجة مشكل إنتاج الحبوب في المدية”.
ومن خلال الحوار الذي جرى توصلنا إلى محورين الأول هو تقليص أراضي البور وإضافتها إلى الأراضي الزراعية، لأنه من أصل 160 ألف هكتار أراض زراعية قابلة لإنتاج الحبوب يوجد 25 ألف هكتار أراضي بور، وفعلا في سنة 2010 تحصلنا على 112 ألف هكتار مزروعة، وبعدها 119 ألف هكتار وفي سنة 2012 وصلنا إلى 123 ألف هكتار مزروعة.
أما ثانيا: فهو محاولة تحسين المردود في الهكتار وذلك بإدخال أكبر قدر ممكن من التقنيات، مثل استعمال مبيدات الأعشاب الضارة واستعمال السقي التكميلي.
مما نتج عنه تحسن في جودة الحبوب، وذلك من خلال حرث الربيع في السنة السابقة، حيث قمنا بحرث 50 ألف هكتار مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تصل إلى 14و15 ألف هكتار محروثة، أما بالنسبة لاستعمال الأسمدة فانتقلنا من 250 هكتار الى 11 ألفا و700 هكتار، أي زيادة وعي الفلاحين بأن هناك فائدة في استعمال الأسمدة.
وفعلا أصبح هناك تحسن في الإنتاج، ففي سنة 2011 بلغ الإنتاج مليون و918 قنطار، وفي هذه السنة بلغ الإنتاج مليونين و419 قنطار حيث فاق ما كان متوقعا في عقد النجاعة، وبصراحة كانت العوامل المناخية مساعدة لذلك.
ما هي نسبة الإنتاج الزراعي في سنة 2012؟
نسبة نمو قطاع الفلاحة بالمدية بلغت 8%، بهذه النسبة تحصلنا على المرتبة 14 وطنيا والمرتبة 3 بالنسبة للدواجن. ونطمح للوصول إلى المرتبة الأولى، أما بالنسبة لإنتاج الحبوب وصلنا إلى مليونين و419 قنطار، والإشكال الكبير بالنسبة إلينا هو في إنتاج الفواكه وذلك من جراء الأمطار المصحوبة بالجليد، هذه الموجة أثرت على منتوج العنب، حيث قضت تقريبا على 30 % أو 40% من المنتوج، علما أننا نملك 240 ألف قنطار من العنب، ونفس الشيء أثر على منتجي التفاح، ففي السنة الماضية فقدنا تقريبا 40 بالمئة من المنتوج، لأن فترة الجليد تزامنت مع فترة الإزهار، حيث أن مساحة الأشجار المثمرة للعنب 327 ألف و500 هكتار أي بنسبة 10% من المساحة الفلاحية.
هل قطاع الفلاحة يعاني من نقص المياه في الولاية؟ وهل من إجراءات متخذة؟
لكي نكون واقعيين ولاية المدية، لا تملك مخزونا مائيا كبيرا، لكن تنطلق منها المياه لتمويل ولايات أخرى مثل سد غريب، بالنسبة للمياه الجوفية تدفقات الآبار قليلة ماعدا في بعض المناطق يصل فيها تدفق المياه من 4 الى 5 لترات في الثانية وهذا ما يشكل عائقا، كما نملك 18سدا بعضها تحولت إلى مياه صالحة للشرب عندما شهدت الجزائر مشكلة الجفاف، وقد أصابنا ضرر من جراء هذه العملية حيث منعت تقريبا محيطات كاملة من السقي، ونحن نحترم ذلك لأن الأولوية للشرب، ونستبشر خيرا بسد كودية أسردون الذي ستستفيد منه كل البلديات لأن السدود المشتركة ستتحول إلى سقي فقط حتى بالنسبة للآبار، ومن مجمل 340 ألف هكتار أراضي منتجة توجد 12 ألف هكتار مسقية، ونتيجة صبرنا تحصلنا على سد بني سليمان الذي يمكن من خلاله سقي 1060 هكتار على مستوى السد.
تشهد ولاية المدية عجزا كبيرا في إنتاج العسل، حيث تضم 43 ألفا و100 خلية أي بمعدل 644 خلية في كل بلدية، ما هو سبب نقص الإنتاج؟
السبب هو أننا وصلنا إلى 43 ألفا و100 خلية بدون تحسيس وتكوين وبدون توجيه، ودليل ذلك أن بعض الفلاحين بمجرد أن تحصلوا على الخلايا قاموا بوضع أيديهم داخل الصندوق ظنا منهم أنهم سيجدون العسل، كذلك الفلاحين الذين تحصلوا على الخلايا لم يبذلوا أي مجهود من أجل تحسين القطيع، وتقريبا 50 بالمئة من الصناديق فارغة جراء عملية المعاينة التي نقوم بها.
هل هناك متابعة للمديرية على الفلاح؟
لا يوجد تحسيس ولا رقابة من طرفنا، وفي اجتماع لنا منذ 6 أشهر في اللجنة التقنية لاستقبال الطلبات، أخذت القرار بتوقيف منح خلايا النحل لصالح الفلاحين، كما طلبت من المفتشية البيطرية إجراء تحقيق ميداني لمعرفة أين هي موجودة الخلايا، وكم عددها وهل هي تنتج كلها، وتوصلت مؤخرا إلى 11 ألف خلية من أصل 43 ألفا.
وأكيد لن نصل إلى هذا الرقم، وبقدر ما نلوم الذين أهملوا خلايا النحل بقدر ما نلوم أنفسنا لأننا لم نقم بالتحسيس والتأطير اللازم.
هل هناك إجراءات ردعية لهؤلاء؟
هذا ما نقوم به الآن وذلك من خلال زيارات ميدانية على كل الشعب، فعندما نجد أن الفلاح تحصل منا على شيء ولم يف بمحتوى دفتر الشروط سنضعه في قائمة تسمى القائمة السوداء، ونقوم بإرسالها إلى كل رؤساء المقاطعة الفلاحية وكل البلديات من أجل توقيف الملف على مستواها.
وفي هذا المجال أريد أن أقول أن ولاية المدية، بالنسبة لي هي محمودة لان جرار السلسلة لا يوجد في أي ولاية أخرى ما عدا المدية، وفي إطار الدعم قام وزير الفلاحة، بإمضاء عملية مشاريع خاصة بكل ولاية، كما أقر أنه يمكن لمديرية الفلاحة أن تقترح مشاريع حتى لو لم تكن موجودة في إطار خارطة الدعم وتقوم الوزارة بدراستها، من هنا فكرنا باقتراح جرار السلسلة وقمنا بانجاز ملف متكامل.
وبمجرد أن وصل إلى وزارة الفلاحة قامت بتدعيم الولاية ب6 مليار سنتيم لاقتناء الجرار وقمنا بوضع نداء وطني لاقتنائه، والنوعية التي تم قبولها هي “fiat” وتم الاتفاق معها بحيث تمولنا ب50 جرارا، ونحن نقدم 105 مليون كدعم و الفلاح يدفع 240 مليون، ومن خلال متابعة الفلاحين الذين استفادوا من هذا الدعم هناك من أصل 80 فلاحا قام 7 فلاحين ببيع الجرار حتى قبل دخوله إلى المزرعة.
ماهو سبب نقص البذور عند الفلاحين؟
هناك نوعان من البذور، البذور ذات الصنف العالي وهي G4 وG3 وبذور ذات الصنف الرديء G1 وG2، الصنف الأول عرف إقبالا كبيرا من طرف الفلاحين مما نتج عنه تزاحم، أدى هذا إلى تكديس الصنف الثاني، كما أن ولاية المدية دخلت في برنامج التكثيف لإنتاج البذور بمساحة تفوق 200 هكتار، ونحن نعطي G4 للمنتجين أصحاب التكثيف لأن الأمن الغذائي ليس غذاءا فقط، وإنما البذور الضرورية للغذاء وأعتقد أنه عندما أصبح الفلاح يدفع أموالا أكثر لاقتناء بذور أحسن وصلنا إلى الهدف الذي سطرناه، كما يوجد كفاية للبذور لكن هناك تأخر في تسليمها.
تعرف ولاية المدية نقصا في مراكز التخزين هل من حلول؟
أولا مشكل التخزين هو مشكل وطني، وثانيا مساحة الإنتاج فيها 123ألف هكتار، والهدف هو امتصاص 80% من الأراضي البور، ومن هنا المساحة ستتوسع والإنتاج سيزيد.
وهذا الاستغلال لم يتماش مع قدرات التخزين على مستوى الوطن، وبالتالي بقيت قدرات التخزين قليلة وتقليدية. أما قدرات التخزين لولاية المدية فهي ليست مخصصة للإنتاج الوطني ولكن يزاحمها الإنتاج المستورد، لأنه كما يعرف أن الاحتياج السنوي للحبوب تقريبا 85 مليون قنطارا و إنتاجنا تقريبا كمعدل سنوي من45 الى50 مليون قنطار، يعني الاحتياج السنوي للاكتفاء تقريبا 50%، وعند الاستيراد ضروري أن نقوم بالتخزين لكي نحقق الاكتفاء الذاتي على الأقل لمدة 6 أشهر، وهذا الأخير يسمى المخزون الاستراتيجي ويجب أن نضع جزءا في المخزون الاستراتيجي وجزء يبقى لمخزون الإنتاج السنوي.
والوزارة قامت بوضع مناقصة لتوسيع وسائل التخزين إلى مليون قنطار، فقمنا بطرح الانشغال من أجل إنشاء مركز لتخزين الحبوب في شلالة العذاورة من أجل التكفل بالقطب الشرقي وتم قبول الاقتراح.
هل من إجراءات لتأمين الفلاحين، مع العلم أن القطاع الخاص يغطي 87 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة؟
نحن كولاية نخضع لإجراء وطني سواء بالنسبة للأراضي التابعة للقطاع الخاص، أو بالنسبة للمستثمرات الفلاحية، والفلاحون لديهم الحق للتوجه إلى التأمين الخاص، والتأمين على المنتوج ضروري في بداية الإنتاج في كل دول العالم، لكن هنا لا يوجد إلا 25 % للتأمين على الحبوب فقط. كما قمنا بوضع حملات تحسيسية لتحفيز الفلاحين على التأمين، وحاليا يوجد تأمين على شجرة التين، وبلغت نسبة التأمينات إجمالا 20 % وهي نسبة ضعيفة جدا. وبلغ التأمين الشخصي 10 %.
ما هو سبب غلاء الأسمدة؟
سعر ارتفاع أسعار الأسمدة وطني، فوزارة الفلاحة في 2011 أخذت إجراء ونحن نعمل به، حيث قمنا بوضع اتفاقيات مع ممولي الأسمدة مثلا في بوشراحيل، فلاحو المدية يسددون مبالغ الأسمدة ناقص 20% من التكلفة الحقيقية، وهذه النسبة من الدعم نقوم بتسديدها لبنك البدر.
هل القرض ناجح على مستوى الولاية؟
هو ناجح على مستوى إنتاج الحبوب فقط، وهو بمعدل 6 و10 مليار سنويا، والفلاحون يرفضونه على مستوى إنتاج الخضر واللحوم البيضاء، والمهم أن الفلاحين أصبحوا يسددون ما عليهم، وإلى غاية 2007 كنا نعاني من مشكل عدم التسديد فقمنا بعقد اتفاق مع بنك الفلاحة للولاية والديوان بوضع الفلاحين الذين لم يسددوا القروض في قائمة سوداء، من خلال حرمانهم من البذور والأسمدة والقرض، وفي السنة الماضية قام الفلاحون بتسديد 8 ملايير، من هنا جعلنا الفلاح يدرك بأن القرض ليس عطاءا، كما أن المديرية تقوم بتسديد 2 مليار سنويا لبنك البدر، وهذا تعويض للقروض التي يأخذها الفلاحون سنويا.
هل الدعم لفلاحي المقدم كاف للحصول على نتائج حسنة؟
الفلاح الذي أخذ الدعم وحقق الهدف هو ناجح وتحصل على نتائج جيدة، أما بالنسبة للذي أخذ الدعم وفضل الصرف لم ينجح.
ماهي أهداف مديرية الفلاحة؟
بصراحة هنا ليس كل مورد مستغل 100 % وبقدر ما هو عائق فنحن نحاول جعله أمرا إيجابيا وذلك ببذل جهد أكبر من أجل تحويله شيئا فشيئا إلى مورد مستغل، وبالتالي يمنحنا دخلا إضافيا ويصبح لدينا فائضا في الإنتاج، ثانيا ولاية المدية تنظر إليها الوزارة على أنها قطب إشعاعي من الجانب العلمي، وذلك من خلال الاتفاقية التي انعقدت بين منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية، من أجل تكوين أطباء بياطرة مختصين في تحسين السلالات، وتم اختيار مكان التكوين في الجزائر، فقررت الحكومة أن يكون مكان التكوين في ولاية المدية في مركز التكوين الفلاحي، وبصدد ذلك جاء 19 بيطريا من كل البلدان في فترات تكوينية، الفترة الأولى دامت شهرا والثانية 22 يوما من27 نوفمبرإلى 8 ديسمبر، وهذا تشجيع لنا واعترافا من الوزارة بأن ولاية المدية، هي من الولايات الرائدة في مجال الصحة الحيوانية، أما بالنسبة لسنة 2013 أعتقد أنه مع بداية هذا الموسم وسقوط الأمطار، ومع المنظور الذي يرمي إلى توسيع الرقعة المنتجة للحبوب سيكون لدينا منتوج معتبر من الحبوب، أما بالنسبة للحليب فأكبر مشكل هو نقص الملبنات لأنه من منتوج 70 أو80 مليون يصل إلينا 12 مليونا لأنه لا توجد ملبنات كافية لاستقبال الحليب.
ومنتوج الحليب يذهب إلى 6 ملبنات تحيط بولاية المدية، وهذا في حد ذاته عائق. وأتمنى اعتماد اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد مواقع الاستثمار وترقيتها والتنظيم العقاري، يعني عندما يريد شخص إنشاء مشروع ملبنة يتقدم للجنة الولائية حيث تقوم باختيار الأرض له زائد تخفيضات جبائية وجمركية و5 سنوات دون تسديد الضرائب.
والمجلس الولائي برئاسة الوالي ومديرية الفلاحة كعضو فيه، وافق إلى حد الان على إنجاز 6 ملبنات في المدية، وأغلبها يقع على محور الطريق رقم 18 من البرواڤية إلى العزيزية، لأن ذلك هو محور إنتاج الحليب، هناك ملبنة في وزرة هي في طريق الإنجاز وواحدة في البرواڤية وواحدة في بوسكن هي في عملية التهيئة، واثنتان في سهل بني سليمان وواحدة في العزيزية، وهو توزيع شامل وأتمنى أن نمتص 20 أو 30 بالمئة من المنتوج حتى نصل إلى 40 بالمئة من الإنتاج، ونحن نستبشر خيرا باعتبار أن الذين تحصلوا على المشاريع كانت لهم نية خالصة وذلك بشروعهم في تنفيذ المشاريع.
كلمة أخيرة
أولا نهنئ كل الفلاحين والموالين والمتعاملين على هذا المجهود المبذول من طرفهم، باعتبار أننا تحصلنا على الرتبة الثالثة لإنتاج اللحوم البيضاء والمرتبة السادسة في الحليب، والعاشرة في إنتاج الحبوب، فهي ليست ولاية متخلفة مقارنة بالولايات الأخرى نظرا للمعطيات التي كنت قد ذكرتها، وأتمنى أن تكون سنة 2013 للفلاحين هي السنة الرئيسية لرفع التحديات بالنسبة للحبوب، أما من حيث نسبة نمو قطاع الفلاحة للولاية، فأن نكون من بين خمس المديريات الأوائل على المستوى الوطني، وعن طريقكم أبلغ تحياتي لجميع الفلاحين.