التمس ممثل الحق العام في حق شاب في الثلاثينات من العمر ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، إثر متابعته بتهمة السرقة التي طالت سيارة وتزوير وثائقها. حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى اليوم الذي أوقفت فيه مصالح الأمن بضواحي الرويبة سيارة من نوع "بيجو 207" على مستوى حاجز أمني لها لإجراء معاينة روتينية لوثائق السيارة، بحيث تبين للعون أنها محل تزوير لكن ما حدث أن السائق وبمجرد أن اكتشف أمره حتى انطلق بسرعة جنونية مخترقا الحاجز الأمني، مما جعل العناصر تقوم بملاحقته وتمكنوا من توقيفه وإحالته على مركز الأمن للتحقيق معه. ولدى التحقيق في القضية تبين أن السيارة مسروقة إلى جانب وثائقها التي كانت مزورة، حيث وقبل عملية التوقيف جاء صاحب السيارة إلى مصالح الأمن لرفع شكوى مفادها تعرضه لعملية السرقة التي طالت سيارته التي كانت مركونة بالقرب من منزله، ولدى مثول المتهم أمام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا أن السيارة ليست ملكه وإنما استلفها من شخص آخر، غير أن ممثل الحق العام التمس في حقه العقوبة المذكورة سابقا، في حين هيئة المحكمة أجلت الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع القادم.