الدفاع أكد أن الضحية استغل جهل موكله بالأمور المتعلقة بالحسابات المصرفية التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك، في حق متقاعد في العقد السابع من العمر، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 مليون سنتيم بعد شكوى رفعها ضده صديقة، ليتم النطق بالحكم في القضية بتاريخ 3 فيفري المقبل. تفاصيل القضية، انطلقت بعد أن سلم الضحية الحالي مبلغ 200 مليون سنتيم لصديقه المتهم كدين، وبالمقابل منحه المتهم شيكا موقعا على بياض كضمان، حيث استغل الضحية الشيك الذي كان بحوزته وقام بتدوين المبلغ المالي، وتوجه مباشرة إلى مركز البريد من أجل سحبه، وتفاجأ بأن حساب المتهم لا يحتوي على أي رصيد. وبمثول المتهم أمام هيئة المحكمة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر، صرح أن الضحية فعلا منحه مبلغ 200 مليون سنتيم كما سلمه مقابل ذلك شيكا موقعا على بياض كضمان، غير أن هذا الأخير استغل الصك وحرر مبلغ الدين الذي كان بينهما. من جهته دفاع المتهم وخلال تدخله للمرافعة، أكد أن الضحية المتغيب عن جلسة المحاكمة، هو من احتال على موكله بعد أن استغل الشيك الذي سلمه له كضمان، ودون عليه مبلغ الدين. وأضاف المحامي أن الضحية استغل جهل موكله بالأمور المتعلقة بالشيكات وقام بتهديده عدة مرات بزجه بالسجن، ملتمسا إفادته بالبراءة.