عالجت أمس الأول، الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، قضية تمثلت في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم تسديد حقوق الطابع والضمان. حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ 2013.01.28، أين وردت معلومات إلى المصلحة المذكورة مفادها استغلال مجموعة من الأشخاص مختصة في المتاجرة غير الشرعية للمعادن النفيسة ذات الصنع الأجنبي وتهريبها من وإلىالخارج لورشة. لتقوم بعدها مصالح الأمن مباشرة بالتحقيق الذي أفضى عن إيقاف شخصا في الرابع من العمر واسترجاع 3 كلغ و695 غ من المعدن الأصفر الذهب صنع أجنبي، إضافة إلى كيلوغرام و34 غ من المعدن الأصفر من صنع محلي، بالإضافة إلى أكثر من 800 غ من المعدن الأبيض "الفضة" من صنع أجنبي، واستنادا إلى البيان الذي أعدته خلية الإعلام والصحافة لدى مصالح الأمن الوطني، فإن القيمة المالية للمحجوزات قاربت مبلغ 3ملايير سنتيم، وفي سياق ذات صلة تمكنت كذلك ذات المصلحة من حجز2905 قرص مضغوط مقلد DVIX وأربع 4 وحدات مركزية لجهاز إعلام آلي مزودة بمجموع 24 ناسخ RWDVD بالإضافة إلى 30 فلاش ديسك، كانت موجهة للتقليد عن الأقراص المضغوطة واستنادا إلى بيان الخلية فإن قيمة هذه المحجوزات بلغت 29 مليون سنتيم، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتمإرساله إلى النيابة المحلية لتنظر في هذه القضايا التي تمس كيان الإقتصاد الوطني للبلاد.