أكد أن تصريحاته ليست بريئة بل مدعومة من طرف شخصية "معروفة" رفعت حركة البناء الوطني شكوى ضد الناشط السياسي إسلام بن عطية، بعد اتهامه لها بالفساد الأخلاقي والمالي وأنه يملك ضدها ملفات. أفاد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، أن القضية التي تم تحريكها ضد سيف الإسلام بن عطية بمحكمة شراقة، جاءت عقب منشور له على الفايسبوك، وتصريحات أدلى بها في بعض وسائل الإعلام، يتهم من خلالها قيادات الحزب بالفساد وبأنه يملك ضدهم ملفات. وأكد بن قرينة، أن كل قيادات الصف الأول في الحزب، ستودع شكاوى ضد -هذا الشخص-، وسيكون هناك أكثر من 300 قضية ضده في جميع المحاكم عبر الوطن. وشدد بن قرينة، أن تصريحات بن عطية ليست بريئة، بل مدعومة من طرف شخصية "معروفة"، تحاول تشويه حزب البناء، وهي نفس التصريحات التي تتكرر على لسان بن عطية في كل مرة، لذا قرر الحزب رفع دعوى قضائية ضده، مشيرا إلى أن محامي الحزب سيطلب من بن عطية، أن يقدم ملفات الفساد المالي والأخلاقي التي ادعى انه يملكها ضد قيادات الحزب. ومن جهته، كشف الناشط في الحراك سيف الإسلام بن عطية، أن الشرطة المكلفة بالجريمة الالكترونية، قامت باستدعائه بناء على شكوى ضده تقدم بها رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة. وقال سيف الإسلام بن عطية في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "تفاجأت بشكوى مودعة ضدي لدى محكمة الشراقة من طرف حركة البناء التي يترأسها عبد القادر بن قرينة والتي تتهمني بالتهديد بالسلخ اتهام قيادتها بالفساد، متحججة بأحد مناشيري السابقة والذي أعيد نشره للرأي العام حيث جاء عاما ومنسجما مع كتاباتي التي تبتعد عادةً عن التشخيص وتهتم بالجوهر والمضمون دون تجريح"، مضيفا " للأسف ممارسات مازالت تنافي الأخلاق السياسية والمبادئ التي من المفترض أن هذا الحزب المقرب من دوائر ما في السلطة، يدعي الدفاع عنها خاصة ما تعلق بحرية التعبير وتبنيه المرجعية الإسلامية". واعتبر بن عطية أن هذه الممارسات تتشابه وتتقاطع مع نظيرتها في السلطة من تكميمٍ للأفواه وتسلط وتجبّر والتي زجت بمثلها بعشرات الشباب في السجون بسبب منشور ناقدٍ أو ساخر، متسائلا حول ماذا سيحصل إذا وصلت حركة البناء للسلطة.