إضطر بعض المنتخبين من القوائم الحزبية التي فازت برئاسة المجلس الشعبي البلدي إلى ضرورة الاستقالة من رئاسة اللجان التي عينت على رأسها وهذا عقب قرار الوزارة الوصية الرامي إلى إعطاء الضوء الأخضر بتنصيب النواب بالمجالس الشعبية البلدية والتي ستنطلق الأسبوع الجاري وحسب مصادر كشفت ل " السلام "أنّ الغموض لا يزال يكتنف طريقة تنصيب نواب رئيس البلدية، بعدما وجد بعض الأميار أنفسهم أمام مشكلة تزاوج المنصب للمنتخبين الذي ينتمون إليهم، وإلى الحزب الذي فاز برئاسة المجلس البلدي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل علىأنّ بعض المنتخبين والذين يحتلون الوصافة في القائمة الانتخابية التي فاز على إثرها رئيس القائمة بمنصب " المير"، مضطرا إلى الاستنجاد بمنتخبين لقوائم أخرى في النيابة، في ظلّ التسرع الذي حصل بتنصيب اللجان قبل معرفة هوية النواب، الأمر الذي خلف الفوضى، وجعل المنتخبون يطلبون الاستقالة من اللجان لأجل التفرغ للنيابة وفي المقابل انطلقت الحرب في بعض المجالس البلدية المنتخبة، على خلفية الصراع الحاصل في هوية الأسماء التي اقترحها رؤساء البلديات من أجل تقلّد منصب " النائب"، خصوصا وأنّ الزيادة في رواتب المنتخبين الذين يعينون في النيابة ورئاسة اللجان غذّت هذه الصراعات، وقد تعيق العملية التنموية بالبلديات التي تواجه صعوبات في عملية تعيين النواب.