أكدت الأضلع الثلاث للتكتل الأخضر عن ولاية قسنطينة التي تضم كل من حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني أن المتسببين في جريمة قتل الطفلان هارون بودايرة وإبراهيم حشيش مسبوقين قضائيا حيث لم تزجرهم الإجراءات العقابية السارية المفعول وهو ما يستدعي بحسب التشكيلات الحزبية الثلاث إعادة النظر في المنظومة القانونية العقابية من خلال رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام. أوضحت تشكيلات التحالف المحسوبة على التيار الإسلامي عن ولاية قسنطينة في بيانها الأول بأن العمل الإجرامي الذي راح ضحيته الطفلين ينم عن الانحراف الخطير الذي وصل إليه بعض الشباب الجزائري، محملة مؤسسات الدولة المعنية بالحماية الاجتماعية والقانونية والأمنية المسؤولية في مقابل مطالبتها بتفعيل الهيئات الرسمية لآليات الرقابة من أجل حماية المواطن من انتشار المخدرات والمتاجرة بها لاسيما في الأحياء التي تم ترحيل المواطنين إليها مؤخرا. كما دعت تشكيلات التكتل الأخضر إلى وجوب تسليط أقصى العقوبات وتطبيق مبدأ القصاص ضد الجناة بما يضع حدا نهائيا لما وصفته بالجرائم الفظيعة، مؤكدة على ضرورة رفع التجميد عن تطبيق حكم الاعدام تجاوبا مع المطالب الشعبية بالمنطقة التي تشهد وضعا مضطربا منذ مقتل هارون و إبراهيم الأسبوع الماضي فضلا عن رفضهم عدم رفع حالة التجميد عن تنفيذ العقوبة في حق الجناة.