أكدت أمس مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية ما انفردت به "السلام" الخميس المنصرم بخصوص إقدام السلطات القضائية الفرنسية بحر الأسبوع الماضي بتنفيذ إنابة قضائية صادرة عن محكمة ميلانو الإيطالية، تم بموجبها إحصاء وجرد ممتلكات فريد بجاوي بفرنسا، إلى جانب ترك استدعاء بمقر سكناه الكائن بشارع فوش بالعاصمة باريس. وتضيف الأخبار المتداولة أن بجاوي لم يكن موجودا على التراب الفرنسي وبالتالي فإنه لم يستقبل الاستدعاء من قبل ضباط الشرطة القضائية الذين نفذوا ما جاء في الإنابة القضائية الصادرة عن القضاء الإيطالي . حيث أوردت "جون أفريك" نفس الوقائع التي تداولتها "السلام" بالتفصيل، وأوردت توجه ضباطا من الأمن الفرنسي لمنزل بجاوي بباريس من أجل اقتياده وتفتيش المسكن، إلا أنه لم يكن موجودا بفرنسا، وعليه لم يقوموا بالمهمة، واكتفوا بترك استدعاء في علبة الرسائل من أجل التقدم إلى السلطات القضائية قصد سماعه في قضية الفساد مع مسؤولي شركتي إيني وسايبام الإيطاليتين. وينتظر أن تقوم السلطات الفرنسية بتقديم تقرير مفصل عن التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية خلال الأسبوع القادم للنيابة التابعة لمحكمة ميلان التي تحقق في قضية تورط شركتي إيني وسايبام في الفساد مع مسؤولين من قطاع الطاقة في الجزائر. ولا تستبعد المصادر أن تطلب السلطات الإيطالية من نظيراتها تسريع إجراءات سماع فريد بجاوي قبل إصدار أمر دولي بالقبض عليه و تسليمه لمحكمة ميلانو.
ويتردد أيضا في نفس الأوساط أن محكمة ميلانو الإيطالية أصدرت إنابة قضائية في اتجاه السلطات الإسبانية من أجل موافاتها بتقرير حول سير عملية منح شركة "سايبام" لعقد إنشاء الأنبوب "مادغاز" الممتد بين الجزائروإسبانيا. ومعلوم أن الشركة التي تدير "مادغاز" والمتكونة من سوناطراك وشركتين إسبانيتين وغاز فرنسا، يوجد مقرها بإسبانيا، ولهذا السبب لجأت السلطات القضائية الإيطالية إلى سلطات مدريد من أجل التحقيق في القضية. وحسب معلومات حصلت عليها السلام، فإن شكيب خليل هو الذي فرض "سايبام" في هذا المشروع رغم أن الشركة الأمريكية التي كانت تنافسها في مادغاز قدمت عرضا أقل من "سايبام" بقيمة 60 مليون دولار. وهكذا، يتبين أن القضاء الإيطالي قد حقق تقدما كبيرا في التحقيق الذي فتحه منذ شهرين والذي سيفضي إلى كشف خيوط اللعبة التي راح ضحيتها سوناطراك ومصالح الشعب الجزائري. هذا وقد حاولنا مرارا الاتصال هاتفيا بالوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، إلا أن خطيه الجزائري والفرنسي كانا خارج مجال التغطية.