عملية تمت في سرية تامة ودون أن يتفطن لها أحد حيث جاءت عن طريق استدعاءات فردية وزعت بطريقة مشبوهة بالحي المذكور، ودون أن تعلق القائمة لتكتشف 42 مطلقة أنهن غير معنيات بالاستفادة، مع العلم أنهن كن ضمن إحصائيات 2007 للحي القصديري بالفخارين 3 ولديهن قرار تسجيل بذلك حيث تم إحصاء حوالي 500 عائلة . حدث هذا عندما أفرجت القائمة الأولى سنة 2012 من شهر سبتمبر وتم إسكان 210 عائلة بحي بوخضرة لتضم مختلف الشرائح بما فيها الأرامل والمطلقات وأرباب عائلات تنفسن الصعداء وظنن أن الفرج قريب، إلا أنه وبعد طول انتظار تم الإفراج عن قائمة الشطر الثاني والأخيرة للسكنات الاجتماعية خلال هذا الشهر في سرية كبيرة لتجيء مخيبة للآمال وعكس كل التوقعات، حيت وجدن أنفسهن مقصيات دون وجه حق، ليكشفن ل « السلام» أنه رفض مقابلتهن من طرف المسؤولين المحليين وأن ملفهم حيز التحري والتحقيق، مع أن مطلقة أخرى حديثا تحصلت على سكن ولم يشملها الإقصاء وأحد ممثلي الحي غير معني بعملية إحصاء 2007 تحصل هو الآخر على سكن في حين يتم إقصاء 42 مطلقة بأبنائهن ولديهن 15 سنة و10 سنوات بين القصدير في بيوت تعد أكواخا للحيوانات حسب ما وقفت عليه « السلام» أثناء زيارتها للحي، حيث يخيل أنك داخل سرداب لتصريف المياه القذرة للانتشار الكبير للروائح الكريهة والمنبعثة من كل مكان، ناهيك عن الحالة الكارثية التي آلت لها السكنات نتيجة عمليات التهديم التي طالت السكنات المجاورة أثناء عملية الإسكان الأولى، حيث تتواجد الكثير من هذه البناءات على منحدرات في حين تقبع سكنات أخرى وسط المقابر، وإذا ما تمت عملية الإسكان قبل حلول شهر رمضان فما مصير هذه العائلات حيث أن الأرضية ستهيأ لإنجاز مشروع آخر، عدم تعليق القائمة وعدم الإفصاح عن أسماء المستفيدين يطرح أكثر من سؤال على أنه هناك تلاعب في القائمة التي تم فيها إقصاء هؤلاء المطلقات في حين تم تعويضهن بأسماء غير معنية بإحصاء 2007 أو ربما من خارج الحي، وحسب الرسالة التي تحصلت عليها « السلام» وممضية من طرف 42 مطلقة يطلبن فيها من والي الولاية النظر في مشكلتهم وإعادة الحقوق إلى أهلها قبل أن تأخذ القضية أبعادا أخرى حيث يتساءلن عن السبب وراء عملية إقصائهن؟ هل كونهن مطلقات ليس لهن الحق في عيشة كريمة، وأين هي جمعيات حقوق المرأة وأين حقهن القانوني؟.