دق ساسة وقانونيون، ناقوس الخطر، إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها حريات الأقلية المسلمة المقيمة بفرنسا من تقليصوإنكار لها بترسانة من القوانين التي تجردهم وتحرمهم من حقهم حتى في ارتداء الحجاب داخل مقاعد الجامعة بحجة أنها تعارضقوانين دولة فولتير"اللائكية"في نظر رؤسائها المتعاقبين على قصر الايليزي سواء ما تعلق بالمحسوبين على اليساريين أواليمينينالذين ينقلبون على عاقبيهم بمجرد نجاحهم في الاستحقاقات الرئاسية التي استعملوا فيها ورقة الجالية المسلمة . ودعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا والمقدر عددهابأربعة ملايين نسمة ومعظمهم بملك الجنسية الفرنسية وعلى رأسها الجزائرية إلى الضغط على حكومة فرنسوا هولند، لإجبارها عنالعدول على مخططها الرامي إلى تقنين منع ارتداء الحجاب داخل الجامعات،لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة بفرنسا دأبت على تقنيننتائج صبر الآراء المتعلقة بالحريات الدينية التي تخص الدين الإسلامي، كما هو الشأن بالنسبة للبرقع في إشارة منه إلى أن فتحالملف في الوقت الراهن ليس بالبريء كون الخطة محسومة النتائج. وفي المقابل لفت المتحدث في تصريح ل"السلام" إلى تجاوزات الدولة الفرنسية التي تفرض على طلبة راشدين نمط معين من الهندامأوالسلوك رغم أنهم أحرار وفق للقوانين الدولية، مستطردا"هدف باريس واضح هي تستقصد الإسلام، وهو ما يستدعي موقف رسميجزائري يندد بهذه القوانين". وعلى الصعيد ذاته رفض رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال، التعليق على القرار كون فرنسا دولة مستقلة وتشكيلة لويزةحنون لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول بالموازاة مع تسليمه أن الدول المحسوبة على العلمانية تسعى لتسيس الإسلام رغم رفضهالتدين السياسة، وهو ما قاله قاسا عيسي، الناطق الرسمي باسم الآفلان الذي شمع ما سمي بظاهرة "الاسلاموفبيا".
من جانبهما أرجعها كل من جمال بن عبد السلام، رئي حزب الجزائر الجديدة ومحمد حديبي الناطق باسم حركة النهضة تكال فرنساعلى الإسلام إلى خوف الأخيرة والدول الصليبية من امتداده وانتشاره بالدول الأوربية.