كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن تقدم الحكومة في الدورة البرلمانية الخريفية بمقترح مشروع قانون يشدد العقوبة على مختطفي الأطفال، حيث من المتوقع أن ترفع حالة التجميد عن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الحالة كخطوة يراهن عليها عبد المالك سلال، الوزير الأول للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل رهيب خلال السنة الجارية وراح ضحيتها العشرات من الأطفال. وقال قسنطيني في تصريح ل«السلام»، بأن الوزير الأول، وعد بتشريع جديد يكون أكثر صرامة في توقيع العقوبات على مختطفي الأطفال، حيث من المنتظر أن يعرض مقترح قانون الجهاز التنفيذي على نواب المجلس الشعبي الوطني في البرلمان خلال شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن سلال أكّد ذلك في تصريحه الذي عقب عملية اختطاف طفلة في مستغانم، حيث توعد بتوقيع أشد العقوبات على الجناة ممن يتعمدون اختطاف الأطفال مع سبق الإصرار والترصد. على صعيد ذي صلة لفت المتحدث، إلى احتمال إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجناية القتل مع سبق الإصرار في إشارة منه إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والتي تستلزم تدخل رئيس الجمهورية شخصيا دون سواه بعدما جمدت هذا الإجراء في التسعينات من القرن الماضي وأصبحت العقوبة تكيف بالمؤبد. هذا وكانت آخر محاولة اختطاف لرضيع لم يتجاوز سنه ال3 أشهر من والدته صباح أمس الجمعة بمحطة المسافرين بأم البواقي، حيث تعرضت لتعنيف من قبل شخصين مجهولي الهوية استهدفا طفلها بحسب مصادر «السلام»، فان الوالدة كانت وابنها متوقفة بمحطة المسافرين بأم البواقي تنتظر ركوب الحافلة للعودة لمنزلها وإذ بشخصين أخذا يترصدانها إلى درجة أدت بأحدهما إلى مد يده إلى ابنها والأخر إلى حقيبتها لتبدأ بالصراخ هذه الأخيرة مستنجدة بأشخاص آخرين حال دون ذلك، مما أدى إلى فرار الفاعلين إلى وجهة مجهولة، من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة.
