نوه عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم، بإمكانية إقدام تشكيلته الحزبية على مقاطعة الاستحقاقات الرئاسية ل2014 في حالة عدم توفير السلطة لضمانات "الشفافية" و"النزاهة" كخيار ثالث تلجأ إليه الحركة بعد العودة لمجلس الشورى الوطني أعلى هيئة بين المؤتمرين الذي سيفصل في القرار النهائي بناء على المعطيات المتوفرة. وأفاد مقري خلال ندوة صحفية نشطها صباح أمس، بمقر الحزب المركزي بأعالي المرادية عن استكمال المرحلة الثانية من مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي التي أطلقتها حمس بتاريخ 25 جوان الماضي والتي ختمت أول أمس لقاءاتها مع قيادي من حزب "الفيس" المحل بعدما اجتمعت وتناقشت مع جميع الأحزاب سواء المشاركين منهم في الحكومة أو المعارضين إلى جانب الشخصيات الوطنية والتاريخية أمثال علي بن فليس وبن بيتور، مضيفا "لقيت هذه المبادرة قبولا من طرف بعض الأحزاب السياسية خاصة المعارضة منها أما بالنسبة للأحزاب الموالية لسلطة موقفها كان واضحا في هذه القضية "مستطردا" أطراف منها تريد أن تدير لعبة الرئاسيات بنفسها "مخاطبا إياها " نقول أن نضالنا سيتواصل والذي يريد الدخول معنا في المبادرة فالأبواب مفتوحة من أجل اختيار "مرشح"الاجماع". وفي المقابل، أوضح المتحدث في رده عن سؤال "السلام" عدم اتصاله بعمار سعداني الأمين العام الجديد للأفلان بخصوص هذه المبادرة " لم يكن يومها في منصبه لكني اتصلت بالعديد من الشخصيات بداخل حزب جبهة التحرير الوطني على غرار بن فليس الذي لم يعطنا مؤشرات موافقته من عدمها على المبادرة في الظرف الراهن كونه يحضر نفسه لرئاسيات كمرشح عن الحزب العتيد". ولفت رئيس حركة مجتمع السلم الطبقة السياسية إلى أن الأربعة أشهر من المشاورات "أظهرت حقيقة تشتتنا كطبقة سياسية" مع غياب مشروع يمكن أن تلتقي فيه الطبقة السياسية .