اتهم رشيد نكاز المرشح للإنتخابات الرئاسية أمس السلطات الفرنسية بمحاولة تشويه صورته أمام القضاء وكذلك كرجل سياسي بعد رفض منحه تأشيرة الدخول لحضور محاكمته بباريس بشان قضية تعود إلى عام 2012. وقال نكاز في بيان له أن السلطات الفرنسية رفضت منحه تأشيرة دخول من أجل حضور جلسة النطق بالحكم بمحكمة باريس الخميس الماضي في قضية اتهامه لمنتخبين فرنسيين بتلقي رشاوى خلال الانتخابات الفرنسية عام 2012. وأعلن رشيد نكاز وهو سياسي فرنسي من أصل جزائري في شهر أكتوبر الماضي تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسية القادمة وبالتالي أصبح مجبرا على الحصول على تأشيرة للتنقل من الجزائر إلى فرنسا. ودانت محكمة باريس الخميس الماضي رشيد نكاز غيابيا بعقوبة 18 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة 5 آلاف بعد نشر وسائل إعلام فرنسية تصريحات له وصفت بالكاذبة عام 2012 يتهم فيها رؤساء بلديات فرنسية بتلقي رشاوى مقابل منح توقيعاتهم لمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، غير أنه طعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف بواسطة محاميه. وأكد نكاز في بيانه أن قنصلية فرنسا بوهران أبلغته "أنه في وضعه الحالي لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا، كما لا يمكنه الاستفادة من تمديد لتأشيرته الحالية دون تقديم أسباب لهذا الرفض . وتساءل نكاز المتواجد حاليا بالجزائر لتحضير برنامج حملته الإنتخابية كما قال "هل يراد من خلال منعي من الحصول على تأشيرة إظهاري كشخص يرفض المثول أمام القاضي وكذا تشويه صورتي كمرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر. وبشأن الحكم الصادر في حقه قال نكاز أنه عوض أن يكافأ على كشفه قضية فساد في جمع التوقيعات في الإنتخابات الفرنسية قام القضاء بمعاقبته بشكل أظهر وجهه الحقيقي كمؤسسة تقف دائما ضد العرب والمسلمين وهي في خدمة فئة معينة فقط.