أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي"كنابست" أن التهديد الذي رفعه "الأساتذة الآيلون للزوال" بالانتفاض ضد القانون الخاص المنظم لعملية التوظيف بالقطاع التربوي يُضاعف من إمكانية "عتبة للدروس" مع نهاية السنة الدراسية. قال زيان مريان إن الانتفاض إذا ما تجاوز مدة 15 يوما، فانه سيفرض بطريقة آلية مسألة تحديد الدروس التي ستُقرها الوزارة الوصية تبعا لذلك، موازاة مع التأثير الذي ستحدثه على تاريخ امتحان البكالوريا المزمع إجراؤه في الفاتح من شهر جوان القادم. وأضاف أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية في الإخلال بوتيرة البرنامج الدراسي المقرر لمختلف الأطوار الدراسية سواء بالنسبة للابتدائي، المتوسط أو الثانوي وحتى التقني، وهو الوضع الذي يُشدد على ضرورة عدم إقصاء الشريك الاجتماعي في المساهمة في تسيير وتحسين القطاع التربوي، لذا يجب -على حد قوله- "عدم تحميله مسؤولية" التبعات اللاحقة. وتطرق المتحدث إلى النقائص التي يتضمنها القانون الخاص الجديد والتي طرحها على طاولة المفاوضات في الأشهر المنصرمة مع وزير التربية والتعليم بابا احمد عبد اللطيف، بحيث انه يقر في نصوصه عدم احتساب سنوات الأقدمية لهؤلاء الأساتذة المتوجهين لنحو التقاعد، دون الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، وقال مريان إن القانون 49- 90 سبب في تأزيم وضعيتهم بالقطاع. من جهته، تحدث رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" عن التأثير الذي سيحدثه الانتفاض المعلن عنه من قبل الأساتذة الآيلين للزوال، والمرتبط بالحجم الدراسي المقرر والحجم الساعي الذي ستستغرقه ويتم انتفاضه من البرنامج الدراسي للتلاميذ وخاصة في الطور الابتدائي والمتوسط. وقالت وزارة التربية الوطنية إنها ردت على مطالب نقابات القطاع عقب الاجتماع الذي عقد في 29 ديسمبر الفارط. أوضح بيان لها أن "الاجتماع جرى في هدوء، رغم أنه تم التأكيد مجددا وبقوة على المطالب الشرعية للنقابات"، مضيفا أن "الوزارة ردت على المطالب التي تعود البعض منها إلى 1990".
