يتطلع المئات من مودعي ملفات الحصول على سكنات اجتماعية إلى تحرير قوائم المستفيدين من الحصة المزمع توزيعها في الأيام المقبلة بعاصمة ولاية المدية، والتي تفوق حسب مصادر محلية 600 سكن. ازداد تخوف الناس بعد تصريحات والي المدية بشأن منح جزء هام من هذه الحصة إلى العائلات المقيمة في سكنات هشة بحي رأس قلوش، التي سيتم ترحيلها إلى السكنات التي تم بناؤها في القطب الحضري الجديد، وذلك بعد رواج شائعات تفيد بإدراج أسماء دخيلة ضمن قوائم المستفيدين، وتفيد مصادر "السلام اليوم" أن عدد العائلات المعنية بعملية الترحيل من حي رأس قلوش قفز من 200 عائلة، إلى أكثر من 300 عائلة، ما أصبح يثير الكثير من الشكوك حول العملية، في وقت أبدى العديد من المواطنين بمدينة المدية استياءهم من التأخّر المسجل في توزيع السكنات الاجتماعية، التي انتهت بها الأشغال، ووصفوا ما يحدث بالتماطل، الذي عمّق معاناة الكثيرين منهم، ولم يخف هؤلاء المواطنون انشغالهم وتخوفهم من أن يتم توزيع هذه السكنات على غير مستحقيها، من الوافدين الجدد إلى المدينة، الأمر الذي يرهن حسبهم، حظوظ استفادة شريحة واسعة من المحتاجين إلى هذا النمط السكني، ممن أودعوا طلبات الحصول على سكن اجتماعي منذ سنة 1989، ولم يتحصلوا عليه لحد الساعة. ويتساءلون في نفس الوقت عن مدى فعالية ومصداقية الموقع الالكتروني للبلدية، الخاص بطالبي السكن الذي تم الترويج له ولعملية فرز الطلبات بواسطة الإعلام الآلي، حسبما صرح به المشرفون عن عملية التوزيع، غير أن المتصفح للموقع يلاحظ أن كل الملفات المعروضة على الموقع المذكور، أصبحت كاملة وقابلة للدراسة، رغم كون الكثير من أصحاب هذه الملفات لم يكملوا ملفاتهم وأن البعض منهم قد فارقوا الحياة، ويشجبون الطريقة الجديدة التي أصبحت تتم على أساسها عملية التوزيع، بعد أن أصبح من بين الشروط الأساسية للحصول على السكن بالمدية، أن يكون طالبه مقيما في بيت قصديري، ولا يهم الباقي، وهو شرط لا تسمح كرامة الكثير من العائلات المدانية المحترمة بتوفره.