أعلن عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن عقد الجلسات الوطنية حول الصحة يومي 16 و17 جوان القادم، على أن تدرج في مقدمة جدول أعمالها مراجعة القانون 05-85 الصادر في فبراير 1985 حول حماية وترقية الصحة الذي طالب به مهنيو القطاع. كشف وزير الصحة خلال ملتقى نظمته أمس المفتشية العامة للمالية حول "التكفل بمرضى السرطان بالجزائر" عن فتح أربع مراكز جديدة لمكافحة السرطان عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية سنة 2014، الأول بالجزائر العاصمة والثاني بحاسي مسعود والثالث بسكيكدة، فيما لم يتم بعد تحديد موقع المركز الرابع، موضحا أن "آجال الانتظار للحصول على موعد ستكون مقبولة قبل نهاية السنة الجارية، على أن تلبي المراكز الجديدة طلب مرضى السرطان وتضمن تكفل أفضل بهذه الفئة"، هذا بعدما أشاد بالتحسن الكبير في مجال التكفل بمرضى السرطان بالجزائر وقال "لم يعد هناك تماطلا في آجال انتظار الحصول على موعد مضيفا أن المريض الجزائري المصاب بالسرطان يعالج اليوم بوسائل حديثة". وقال بوضياف بالمناسبة، إن السياسة العمومية تنص على تسخير طبيب مختصا في طب الأورام بكل مؤسسة صحية، بهدف التكفل بالمرضى، وقال " تم التكفل أيضا بالكثير من الاختلالات في التسيير في مجال العلاج بالأشعة بفضل اعادة بعث العديد من المشاريع بولايات سطيف وتيزي وزو وعنابة وتلمسان وقسنطينة". ومن جهته، قال محمد جلاب وزير المالية الذي حضر هذا اللقاء "إن التكفل بمرضى السرطان ببلدنا دفع بالدولة إلى تخصيص امكانيات مالية معتبرة، إذ أن النفقات العمومية في قطاع الصحة تمثل نسبة 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن تعبئة الموارد المالية التي تتطلبها معالجة مثل هذا الداء فقد تم التأكيد أيضا على التكوين والوقاية وكذا تطوير البحث".