تعالج محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد بعد العطلة القضائية قضية تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس اللأموال من وإلى الخارج، بعد استكمال التحقيق في نشاط مشبوه لأحد المستوردين، يشتبه ضلوعه في قضية منح مزية غير مستحقة لأعوان الجمارك بميناء الجزائر العالمي مقابل رفع الحجز على بضاعته . منح المتهم في قضية الحال ما يقارب مليار سنتيم لأعوان الجمارك قبل أن يقرّر التبليغ عنهم، وجاء في ردّ إدارة الجمارك التي رفعت شكوى ضده بتهمة مخالفة قانون الصرف أنها وضعت يدها على أزيد من 10 ملفات غير قانونية لاستيراد مواد بلاستيكية تخص المستورد نفسه، وأوضحت في تقرير مفصّل أن أسعار المواد المستوردة تفوق ضعفي سعرها الأصلي، وبناء على ذلك أوقف المعني ومن خلال الوثائق التي قدّمها اتضح أن الشركة الكائن مقرها بولاية تيزي وزو تنشط باسم أخيه بموجب وكالة محرّرة لصالحه. وتنقل المحققون إلى مقر الشركة لمعاينتها، أين تفاجأوا بكميات معتبرة من السلع البلاستيكية تالفة. وجرى التحقيق في الملف الحالي على هامش فضحية الرشوة التي اهتزت لها إدارة الجمارك مؤخرا بخصوص تلقي أعوانها رشوة تقدر بمليار سنتيم مقابل التستر على عمليات استيراد مشبوهة وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بعد تضخيم قيمة فواتير المواد المستوردة.