كشفت مصادر موثوقة ل«السلام”بأن الإدارة الجديدة لشركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، قد نقضت بنود العقود التي أبرمتها مع عشرات التجار الجزائريين الذين رفضت في المدة الأخيرة بيعهم الإسمنت من مصنع حمام الضلعة الكائن بولاية المسيلة، لأسباب تبقي مبهمة وغير معروفة، الأمر الذي دفع بالضحايا إلى اللجوء إلى العدالة التي ستفصل في الموضوع. موضحين في ذات الشأن بأنهم استغربوا تنصل مسؤولي الإدارة من الالتزام بتطبيق بنود العقود المبرمة بينهم وبين الشركة، وتوقفها عن إمدادهم بالإسمنت علما أن المحكمة لم تفصل بعد في القضية. وفي سياق ذي صلة أفاد ذات المصدر بأن القرار الجائر يؤكد صحة الشكوك التي مردها بأن الشركة تعيث فسادا بالثروات الجزائرية، وتسعى لطرد كل جزائري يمكن أن يكشف تجاوزاتها على حد قول المصدر. وقد تنقلت”السلام”إلى مقر شركة “لافارج” الكائن بحيدرة بالعاصمة، لمعرفة موقف مسؤوليها من القضية إلا أنه تعذر علينا ذلك بحكم أن مسؤولة خلية الاتصال كانت مسافرة على حد قولهم ولا يوجد أحد مخول للحديث مع الصحافة أمام رفض المدير العامة مقابلتنا. للإشارة فإن المالكة الأصلية لمصانع الأسمنت المصرية أوراسكوم للإنشاء والصناعة عقدت صفقة بيع وشراء ملكية مصنعين مع شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت في ديسمبر 2007. حصلت بموجبها أوراسكوم على مقعد دائم في مجلس الإدارة، بحصة 4,11 في المائة باسم ناصف ساوريس.