اتسعت رقعة المحتجين على التعيينات في المحافظات الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني ومست نسبة من القاعدة النضالية للحزب، بتنسيق مع قادة في الحزب وأعضاء بارزين في اللجنة المركزية، الواجهة الرئيسية المعبرة عن رفض التقسيم المحافظاتي الجديد الذي إستحدثه عمار سعداني، الأمين العام، ما أفرز تململا في بيت الحزب العتيد. وضع تعكسه سلسلة إحتجاجات وصدامات بدأها نواب الحزب في شكل صراعات ومشادات علنية تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، لتنتقل وتنتشر وسط المناضلين في ولايات شرقية ووسطى، خاصة الشرقية منها التي تمارس الإحتجاج أمام القسمات، بتنسيق مع قادة في الحزب وأفراد من اللجنة المركزية حريصون وباي شكل من الأشكال على وقف ما وصفوه ب "مشروع تنويم سعداني للحزب"، من خلال تعيينات أجرها على رأس المحافظات ال14 المستحدثة، ما إعتبر أحد معالم توجيه المؤتمر العاشر على مقاس الأمين العام الحالي. فبعدما اقتصر الصراع في القمة أي بين القادة والأسماء الثقيلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي باتت "القاعدة النضالية" اليوم تحتضن نسبة لا بأس بها من توتر يعيشه الأفلان في الآونة الأخيرة، وهو ما تعكسه مؤخرا مظاهر الشتات والتململ، شتائم وفوضى عارمة بين نواب الحزب وصلت إلى الشتم المتبادل بالمجلس الشعبي الوطني، مرورا بتصريحات وتصريحات مضادة بين قادة الحزب من الموالين لسعداني ونظرائهم المطالبين بتنحية الأخير. في السياق ذاته أوضح قاسى عيسى، عضو المكتب السياسي في تصريح ل "السلام"، أن الاحتجاجات ستأخذ منحى خطيرا في الأيام المقبلة، "بحكم ما إلتمسناه من ارتفاع درجة التوتر في القواعد النضالية نتيجة السياسة التي يتبناها سعداني"، وقال محدثنا إن "موجة الإحتجاجات التي تتبناها وتشرف عليها القواعد النضالية في الآونة الأخيرة، برمجت وفق تصور مشترك بين الأخيرة وقادة في الحزب وأعضاء من اللجنة المركزية ونواب". كما أشار قاسى عيسي إلى أن هذه الإحتجاجات "ّستترجم في القريب العاجل في شكل حراك جدي هدفه بلورة كتلة برلمانية موازية لتلك التي عينها سعداني والتي تعمل حاليا على تشويه صورة الحزب بتصرفاتها المسيئة".