خلف تأخر صرف رواتب الأساتذة وأعوان الإدارة الجدد، من موظفي قطاع التربية بتبسة الذِين اشتغلوا طيلة الموسم المشارف على نهايته، موجة استياء عارمة بسبب الظروف الاجتماعية المزرية التي يعانون منها وصعوبة القيام بمهامهم في غياب أي تعويض مادي وهدد الأساتذة والإداريين الجدد، بخوض أشكال نضالية تصعيديه في حالة استمرار تماطل المديرية المعنية في صرف رواتبهم خاصة وان بالولاية وضعيات مالية لأجور موظفين باشروا عملهم بعد دخول ولائي من ولايات مجاورة إلى ولاية تبسة عالقة منذ أكثر من سنة . كما دعا هؤلاء مديرة القطاع بالولاية إلى التدخل لدى مصلحة تسيير النفقات بمديرية التربية من اجل صرف و تسديد مستحقاتهم المالية في الآجال المحددة والملقاة على عاتقها خاصة بعد عملية التأشير على مقرر التوظيف من قبل المراقب المالي للولاية للموظفين الجدد منتصف شهر نوفمبر2014 فيما ترفض مصلحة الرواتب استقبال الملفات المالية للموظفين الجدد عن طريق المقتصدين بمختلف المؤسسات التربوية التي يفترض أن تودع مباشرة بعد تأشيرة المراقب المالي لملف الموظف وموافاته بقرار التربص المؤشر من طرف مصالح الرقابة المالية إلا أن ما من شيءٍ يبرر تأخير صرف الرواتب، للموظفين الجدد وتأجيل عملية إيداع الملفات المؤشرة في شهر نوفمبر إلى ما بعد 08 افر يل وهو ما من شانه تأخير صرف الرواتب لهؤلاء إلى شهر جوان أو جويلية . في نفس المنحَى تبقى وضعيات مالية عالقة لعدد كبير من موظفي التربية بالولاية منذ سنة 2010 كمخلفات مالية تشمل منح وأجور متأخرة ومنحتا المردودية والخبرة المهنية للعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في إطار تصفية وتسوية وتنقية الحالات والوضعيات المالية العالقة والتي أصبحت محل متابعة وإشراف يومي من طرف مديرة التربية منذ تاريخ تعيينها على رأس القطاع من اجل صرف المخلفات المالية لعمال قطاع التربية التي بقيت عالقة منذ سنوات وذالك باستقبال الموظفين كل ثلاثاء وتحويل وضعياتهم على رئيس المصلحة للمتابعة والتنفيذ .