قدّمت فرقة الأبحاث للدرك الوطني لولاية البيض أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا مسؤول مصلحة المالية والمحاسبة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبيض وصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بتهمة خيانة الأمانة، الاختلاس التزوير واستعمال المزور في انتظار تقديمه للمحاكمة. جاء ذلك بعد استكمال اجراءات التحقيق التي أفضت أن المتهم حوّل ما يزيد عن 200 مليون سنتيم من الحساب المصرفي لديوان الترقية والتسيير العقاري باتباع طرق تدليسية وغير قانونية وتقليد إمضاء المسؤول الأول عن الديوان، ما سمح باختلاس المبلغ المذكور طوال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 من الحساب المصرفي المفتوح ببنك القرض الشعبي الجزائري بالبيض، على حد ما أكده مصدر أمني للتذكير فإن سنة 2010 كانت سنة الفضائح باوبيجي البيض ،ففي نفس السنة فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في عدد من المناقصات وعملية توزيع السكانات ومحلّات تجارية كانت تحت تصرف الديوان وحرصت الفرقة الاقتصادية والمالية على تفحص الملفات وفواتير المناقصات المبرمة خلال تلك الفترة ، وتم الإستماع إلى 20 شخصا مشتبه فيهم في التسيير غير القانوني للديوان منهم رؤساء المصالح واستدعت المحققون مدير الديوان في تلك الفترة بعدما حُول إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو قبل أن يجد نفسه متابعا بسوء تسيير المال العام .