حمّل مجلس ثانويات الجزائر"كلا الحكومة ووزارة التربية مسؤولية سوء اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تعرض امتحان البكالوريا والتعليم المتوسط، إلى تجاوزات تطعن في مصداقيتها. قالت نقابة"كلا" في بيان لها أمس، أن "التهاون في وضع الاحتياطات اللازمة والتدابير الناجعة التي تحول دون حدوث تجاوزات تضرب صرح البكالوريا في العمق"، خاصة مع فشل الوصاية في ضمان نزاهة الامتحانات ، حماية المنظومة التربوية وسمعة المدرسة العمومية التي أثيرت عديد الشكوك حولها. وعقّبت "الكلا"،أن ردة فعل الوزارة اتجاه ما حدث من تسريبات للمواضيع ومحاولات غش كانت مترددة ما عكس عدم قوة قاعدتها في تسيير القطاع، الذي تتعاقب عليه النكبات نتيجة التجارب التي لا تكاد تنتهي من أجل إصلاح الإصلاحات، وفق ما تؤكده المؤشرات والأحداث ، حيث عجزت الوصاية عن وضع تشخيص دقيق لهذه الإصلاحات وتبعتها قبل أن تصل إلى سوء تسيير الامتحانات المصرية. وثمنت النقابة قرار الوزارة بفتح تحقيق في شأن هذه التسريبات، كما طالبت أن يتسم بالجدية والنزاهة ، دون استثناء من لهم المسؤولية السياسية أو الإدارية مع تحذيرها من سياسة التضليل عن طريق البحث عن كبش فداء لطي القضية أو وضعها في سلة المهملات. كما دعت إلى فتح حوار وطني بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية.