طالب النائب، حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، من الحكومة تقديم اعتذار رسمي وتعويض لضحايا معتقلات الصحراء عقب أحداث 1992 عن الأضرار المادية والجسدية والنفسية التي لحقت بهم ظلما ودوانا. شدد عريبي في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على ضرورة الالتفاتة إلى هذه الفئة لإعادة الاعتبار لها وتحقيق مطالبها المعنوية والمادية والقضائية المشروعة التي لا ولن تسقط بالتقادم، مؤكدا، في ذات السياق "أنه يستحيل الحديث عن نجاح ما يسمى بمشروع تمدين الدولة دون لملمة كل الجراح وطي صفحات الماضي الأليم". من جهة أخرى، تساءل عريبي عن ماذا ستخسر السلطة لو تملكتها الشجاعة في الإقرار بخطيئتها، والتعبير عن استعدادها لتحمل المسؤولية ومن ثم التكفل التام بالضحايا وعائلاتهم الذين "راحوا ضحية الظلم المقنن أثناء العشرية السوداء وخروجهم من تلك المعتقلات بحالات وإصابات وعاهات ما زالت تلاحقهم إلى اليوم، عاهات جسدية وعاهات نفسية وما خفي أعظم".