طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، برفع منحة المعاقين إلى 1800 دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحة أن المنحة التي يتقاضاها المعاق حاليا غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. ودعت الرابطة في بيان لها، تحوز "السلام" نسخة منه، بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين إلى إلزامية منح ذوي الإعاقة كامل حقوقهم، وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي2009 ، ومنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي. كما دعت الرابطة إلى إنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين، ومراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية، تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. هذا وأشارت الرابطة، أنه وحسب المختصين تسجل الجزائر 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة، وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد ، مشير أن الإحصائيات الرسمية التي قام بها الديوان الوطني للإحصاء الجزائر، تقدر عددهم ب 02 مليون معاق، ولم تتغير منذ 2010 ، والتي تكشف عن وجود 300 ألف شخص معاق حركي، 80 ألف شخص معاق سمعي، 175 ألف شخص معاق بصري، و200 ألف شخص معاق ذهنيا، إضافة إلى 85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة، و626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة، و50299 شخص يعانون من إعاقات أخرى .