انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، في يومهم الوطني، كاشفة عن جملة من المشاكل الاجتماعية، وطالبت وزارة التضامن بمواجهة الحقيقة والاعتراف بالنقائص التي يغرقون وسطها. دعت الرابطة إلى تقييم واقع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل صور الإجحاف والتمييز والإقصاء والتهميش، مطالبة بتقييم وضعيتهم في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثالها للمعايير الدولية ذات الصلة ، سيما وأن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009. وكشفت الرابطة، عن تمثيل هذه الفئة لرقم 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري، أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر، متهمة الدولة بمعاملتهم "كمواطنين من الدرجة الثانية"، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع، مدعمة ملفها بما سجله، 39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد ، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق، مسجلين استغرابهم للإحصائيات التي لم تتغير منذ 2010 وقدمها الديوان الوطني للإحصاء ، منهم 300 ألف شخص معاق حركي، و80 ألف شخص معاق سمعي، و175 ألف شخص معاق بصري، و200 ألف شخص معاق ذهني، و85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة ، كذا 626711 شخص يعانون من أمراض مزمنة، و50299 شخص يعانون من إعاقة أخرى و رسمت الرابطة صورة سوداوية لوضعيتهم، كاشفة عن جملة المعاناة التي يغرقون وسطها، بعيدا عن الدعاية والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر وأحاسيس هذه الفئة المهشمة، بداية من التهميش في الشغل حيث تتعدى نسبة البطالة أكثر من 80 بالمائة ، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات، بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، كما أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمون بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم و احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. و فتحت ملف منحة ال4000 دينار جزائري ، حيث طرحت تساؤل" كيف يخيل للوصاية أن تكون هذه المنحة كافية، في ظل تغطية مصاريف النقل والعلاج؟" . و أكدت الرابطة أن الوضعية تزداد سوء بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يصنفوا ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وبهذا يتحصلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين.