نفت ادارة ميناء بجاية منع عبور المعدات الصناعية التابعة لشركة سيفيتال المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب، موضّحة أنها باشرت فقط صلاحيات الإدارة والتسيير داخل الحدود المينائية المخولة لها قانونا. ونددت المديرية العامة لميناء بجاية في رسالة مفتوحة تحت عنوان " الوجه الخفي في ملف سيفيتال، محاولة خلط وتلاعب"، على ما سمّته جملة من الاتهامات بخصوص رفض الميناء السماح للمؤسسة بإدخال معداتها، مشيرة أن المتعامل الاقتصادي المذكور يشغل مساحة معتبرة من الميناء ما تسبب في حالة اختناق. وأوضحت إدارة ميناء بجاية، أن" مؤسسة سيفيتال أخذت مساحة 140.000 متر مربع من أصل 440 ألف متر مربع داخل الميناء، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية، كما أن ربراب استفاد سنة 1998 من اتفاقية شغل الأملاك العمومية المينائية بصفة وقتية قابلة للإبطال لمدة 30 سنة وقد استنفذت ثلثي المدة أي 20 سنة، حيث ينص موضوع الإتفاقية على انشاء أربع وحدات تجارية هي وحدة تكرير الزيت، وحدة المرغرين، وحدة السحق ووحدة لتكرير السكر. وأضاف الميناء في رسالته أنه "ّبغرض تمكين سيفيتال من تجسيد مشروعها الإستثماري أي وحدة سحق البذور الزيتية لإنتاج الصويا، اقترحت عليه مؤسسة الميناء طلب قطعة أرض ملائمة في المنطقة الصناعية من أجل تركيب وحدته الخاصة مع التمتع التام بها، والتي سوف توفر يد عاملة أكثر من التي أعلن عنها المستثمر سيفيتال، لكن ربراب تعنت وأبى إلى أن يركب وحدته الجديدة داخل الميناء إلى جانب الوحدات الأربع المتواجدة سابقا". واستندت ادارة ميناء بجاية إلى القرار النهائي الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 28 مارس من السنة الجارية، والذي قضى برفض طلب سيفيتال المتعلق بإدخال سفينة محملة بجزء من المعدات الصناعية التابعة لها. هذا وذكّر الميناء أن شغل الأملاك العمومية المينائية يكتسي الصبغة المؤقتة والقابلية للإبطال فلا يمكن انشاء مشاريع استثمارية جديدة داخل المنطقة المينائية خاصة أن الأخيرة متشبعة، ما جعل الادارة تقرر انشاء مناطق شبه مينائية للتخفيف من حدّة الضغط، مشيرة أنه لا يمكنها السماح بتركيب المعدات الصناعية الخاصة بسيفيتال داخل حدود الأملاك المينائية.
