أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، إستمرار الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر منذ قرابة ثلاث سنوات جراء إنخفاض أسعار النفط لفترة غير معلومة، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على القدرات الاستثمارية للدولة التي تعرف حسبه تراجعا "رهيبا" لمداخيلها بشكل بات يهدد تمويل ميزانية الدولة، التي إعتبرها المحرك الأساسي للبلاد. قال أويحيى، لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية عُمال البناء بزرالدة، "الجزائر تعيش أزمة إقتصادية خانقة جراء إنخفاض رهيب لمداخيلها ما بات يشكل خطرا على قدرة تمويل ميزانية الدولة التي تبقى المُحرك الأول والأساسي في بلادنا"، داعيا في هذا الصدد الفاعلين السياسيين والنقابيين، وكذا أرباب العمل إلى التحلي بالهدوء وتبني الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي وإجتماعي - يقول المتحدث - الذي أكد عزم تشكيلته السياسية على المشاركة بقوة على أرض الميدان في شرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي بعث رسالة أمل حاشدة لمرافقة الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، وأردف يقول في هذا الشأن "الجزائر تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحد من الشعبوية والديماغوجية، وإنجاز المزيد من الإصلاحات اللازمة دون تضييع المزيد من الوقت"، مشيرا إلى أن هكذا حراك سيكون ردا قويا على الذين يحاولون - حسبه - أن يجعلوا من الصعوبات المالية الحالية حجة سياسوية. في المقابل ذكر الأمين العام ل "الأرندي" بالانجازات والمكتسبات الاجتماعية التي حققتها الجزائر خلال أكثر من عشرية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق مثلها رغم الأزمة، بعدما أثنى أيضا على إلتزام الدولة بسياستها الاجتماعية عندما قررت الحفاظ على التحويلات الاجتماعية أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter