تواجه أغلب التشكيلات السياسية صعوبة كبيرة في استمالة المترشحين لإعداد قوائمها الانتخابية لولوج المعترك السياسي المحلي المقرر نهاية شهر نوفمبر المقبل، بسبب انعدام الثقة بين المواطن ورجال السياسة، وكذا الصراعات بين المناضلين ورؤساء الأحزاب، ضف إلى ذلك شروط جمع التوقيعات، ومنع مستخدمي البلديات من الترشح وفق المادة 81 من قانون الانتخابات، وهو ما اضطرهم إلى منح استمارات الترشح لكل من هبّ ودبّ، وهو ما يؤشر بدخول منتخبين غير مؤهلين للتسيير، بسبب عزوف أصحاب الكفاءة والمستوى التعليمي. تشهد الساحة السياسية عزوفا للمترشحين، ما أدخل معظم الأحزاب في دوامة بعد فشلهم في إقناع المواطنين بالترشح، ومنهم من وجد صعوبة في جمع الملفات في بعض الأحيان، حيث دخلت الأحزاب السياسية الكبرى في سباق مع الزمن للاستعداد للانتخابات المحلية، ما أرغم معظمهم لتمديد فترة جمع الملفات، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مُبرمجا تاريخ 25 أوت المنصرم كآخر أجل أمام الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية لتقديم ملفاتهم، ليقوم بتمديد موعد العملية بسبب عدم تمكنه من جمع الملفات كاملة، شأنه شأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي حدد يوم تاريخ 2 سبتمبر كآخر أجل للقواعد النضالية لإرسال التقارير والملفات النهائية للراغبين في الترشح للاستحقاقات القادمة، غير أن الحزب العتيد ونظرا لوجود بعض المصاعب على مستوى الولايات وعزوف المناضلين ورفضهم مرتبة الاحتياط، مدد تاريخ جمع الملفات إلى موعد استثنائي منتصف الشهر الجاري. في حين وجدت الأحزاب التي لم تنجح في التشريعيات الماضية في بلوغ نسبة 04 بالمائة يوم الاقتراع، مشكلة نفور مناضليها نحو تشكيلات سياسية أخرى، والبقية دخلوا في صراع حول تصدر القوائم لأنها المكانة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها الوصول لمقعد سواء في البلديات أو المجالس الولائية، ومعظمها تتسابق مع الزمن لتقود/s