يدخل الأطباء المقيمون في إضراب عن العمل يدوم 3 أيام بداية من اليوم الإثنين، تزامنا وتنظيم مساعدي التمريض لحركة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات، تنديدا بتجاهل الأخيرة لمطالب وإنشغالات المنضوين تحت لواء الفئتين. أوضحت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين، في إشعار بالإضراب، نشرته صباح أمس بالمؤسسة الإستشفائية "محمد لمين دباغين" في العاصمة "مايو" سابقا، تحوز "السلام" على نسخة منه، أنّ قرار الدخول في إضراب ل 3 أيام كان ردة فعل حتمية على الصمت التّام للوزارة الوصية طيلة الأسبوعين الأخيرين تجاه مطالب هذه الفئة، هذا بعدما هددت النقابة ذاتها بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية الأسبوع المُقبل في حال عدم تسجيلها أيّ ردّة فعل من الجهات المسؤولة. للإشارة دخل الأطباء المقيمون منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي في موجة إضرابات، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية وتوفير الحق في السكن، فضلا عن تحسين ظروف العمل والحماية في المستشفيات. هذا وأكد محمد طيلب، ممثل عن النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، تمسك المضربين بمطالبهم السالفة الذكر كاملة دون التنازل عن أي منها. من جانبه أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، (الخلية الوطنية لمساعدي التمريض، إلى جانب رؤساء الخلايا الولائية للتنسيقية)، في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، عن تنظيم وقفة إحتجاجية اليوم على الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنديدا أيضا بسياسة التجاهل والتعسف المتبناة من طرف الوزارة الوصية. كما جدد بيان التنسيقية ذاتها الذي تُوّج إجتماع مكتبها الوطني الذي عقد أول أمس بمقر إتحاد عمال التربية والتكوين بالعاصمة لمناقشة مشكل مساعدي التمريض ومطالبهم المشروعة، والخطوات المستقبلية بعد غلق باب الحوار من طرف وزارة الصحة، التمسك بالمطالب التي ينادي بها موظفو الصحة لمساعدي التمريض، والمتمحورة أساسا حول فتح باب الحوار معهم وإشراكهم في إصدار كل القرارات التي تمسهم، فضلا عن تعديل القانون الأساسي للشبه الطبي خاصة فيما تعلق بشق مساعدي التمريض (المرسوم التنفيذي رقم 121 المؤرخ في 20 مارس)، والذي يتعارض مع قانون الوظيف العمومي، وكذا الأمر رقم 03-05 والمتعلق بحق ترقية الموظف في مساره المهني . وعلى ضوء ما سبق ذكره سيشهد مجددا قطاع الوزير مختار حسبلاوي، فوضى وإضطرابات كبيرة سيتحمل تبعاتها المريض وحده لا أحد غيره، كما عهدنا ذلك طيلة العقود الماضية التي شهدت شدا وجذبا بين الوزارة والشركاء الإجتماعيين في حقب مختلف الوزراء الذين تعاقبوا منذ الإستقلال على تسيير هذا القطاع الحساس.